نظــرة

   أولى الاجتماعات الرسمية، في أول محطات الرحلة، واشنطن دي سي، التقينا بثلاث نساء ورجل، عرضوا لنا خدماتهم النبيلة المشكورة، الساعية لحرث تربة الشرق الأوسط، تلك التربة القفرة القاحلة، التي لا تستوعب بذور الاصلاح والتطوير إلا بعد عمليات الحرث الشاقة، ولهؤلاء من مقرهم المتواضع في واشطن دي سي، وبمساعدة فروعهم في بعض الدول العربية، لهم من عملية الحرث هذه حظٌ ونصيب.

     من هناك، يرسمون الخطط ويضعون الخطوات العملية، لأجل من؟ لأجلي وأجلك أيها القارئ الكريم، إنهم يجدون ويجتهدون لحياة أفضل، لي ولكَ ولكِ، حياة العدل والمساواة، حياة الحرية والكرامة، حياة في ظل حكم رشيد!

     ولكننا نحن المتخلفون، لا أدري لماذا نعتبر هذه الخدمات الجلليلة المجانية تدخلاً في شئوننا الخاصة! أرأيتم أناساً جائعون، لا يعرفون كيف يزرعون، فضلاً عن أن يحرثون، وفي هذا الوضع المأساوي المزري، مساعدة الغير يرفضون!

     بعد دقائق من بداية الاجتماع، دخل الأستاذ فوزي جوليد، وجلس مستمعاً قريباً من الباب، آه.. جهز سؤالي الآن: (تعتبر بعض الدول جهودكم تدخلاً في شئونها الداخلية الخاصة، ومثال على ذلك ما حصل للأستاذ فوزي جوليد في البحرين، فقد كان وجوده غير مرغوب فيه.. أتمنى أن يبين لنا ما حصل له هناك). لم أسمع تعليقاُ من جوليد، وسمعت من إحداهن إقرار بصحة وجود هذه النظرة لدى بعض الدول. سألت عن جوليد قبل مغادرة المبنى. عنده اجتماع مع امرأة سعودية. السعودية، حيث الأرض الأكثر وعورة. من المؤكد أنهم يعملون في حرثها، من المؤكد أنهم يجتهدون أكثر من غيرهم! أعانكم الله يا الشعب السعودي! عليهم وعلى غيرهم!

     نكتة "دسمه" قالتها إحدى الثلاث، وهي العربية الوحيدة بينهم، مغربية، قالت: (نحن لا نأتي بأجندة، لا نفرض شيئاً على الناس، مجرد نساعد الناس على تنظيم أنفسهم، وكيف يمارسون السياسة…) يا لها من "مجرد" بريئة! لم نضحك كعادتنا بعد سماع النكت، ربما لأن النكتة قديمة قِدَم "آخر كم؟؟.. كم آخر؟؟". بالمناسبة، تعتبر الولايات المتحدة المغرب مثالاُ تطلب من الدول العربية الاحتذاء به، ومن يعرف أن مستشاري الملك المغربي يهود، لا يستغرب هذه المعلومة.

    مداخلة أخيرة، سعيت كما أسعى دائماً لتكون من نصيبي: (أنتم تُعلمون الناس الديمقراطية، و"حماس" أنتخبت بكل ديمقراطية، والآن أصبحت "حماس" حركة إرهابية! لذا أقترح أن تكون هناك منظمة NRI، National Respect Institute ، نسعى من خلالها لتعليم الأمريكيين أن يحترموا خيار الشعوب الأخرى!).

     سادت ثواني من الصمت، ثم قالت واحدة من الموظفات، منسقة مكتب المعهد في البحرين مستقبلاً، نحن نعمل بالوزارة الخارجية الأمريكية، وعندما تصنف حكومتنا إحدى الجماعات أو المنظمات على أنها إرهابية، فلا يمكننا نحن تغيير ذلك، وبالتالي لا يمكن أن نتعامل حتى معهم. شعرت بأن التعليق صدر فقط ليكسر ثواني الصمت التي سادت قبل قليل، لا غير.

     تعرض مصطفى الدباغ في كتابه (إمبراطورية تطفو على سطح الإرهاب) للأعمال الإنسانية هذه، التي تقوم بها الولايات المتحدة، باستخدام وسائل وأذرع عدة، ما معهدنا هذا إلا واحد منها: "وطالما أننا شرعنا في مناقشة برنامج محاور الاصلاحات الأمريكي وأولها محور التغيير أو الإصلاح السياسي بفرض الديمقراطية فلا بأس من الاستطراد لنجد كما رأينا في تفنيد زبيغنيو بريجنسكي لفرض الديمقراطية وزج المسلمين قسراً وبالإكراه في مدرسة الديمقراطية الأمريكية أن هناك الكثير من الآراء المضادة لما فيها آراء المسؤولين حيث انتقد وزير الخارجية المصري أحمد ماهر تصريحات رايس وغيرها حول (بناء الديمقراطية) وأن أمريكا قوة محررة للدول الإسلامية غير الديمقراطية وقال: (إننا لسنا بحاجة إلى دروس من أحد) … وهذه الرؤية العربية هي رؤية غربية منصفة كذلك عبر عنها كبار المفكرين ففي لوس انجيلوس تايمز كتبت ايرا ريفييكن تقول: (من الخطأ الفادح جداً أن نحاول فرض قيم ثقافتنا الغربية وحشرها حشراً في العقول ووجدان الآخرين، ذلك أن ردة الفعل ستكون دامية ومأساوية)".

     ولكن، هل بإمكاننا أن نعتبر مكاتب صغيرة هناك وهناك في الوطن العربي، المتصلة بهذا المقر المتواضع بواشنطن دي سي، آلية فرض للثقافة السياسية؟! لا أظن، إلا إذا تخيلت الضغوطات التي تمارس على الحكومات العربية، والتي تتم هندستها في مكاتب كهذه.

     ثمة نقطة ملحة تقفز إلى الذهن، كلنا متفقون على ضرورة التغيير السياسي في بلداننا العربية، لماذا إذاً هذه النظرة للمساعدات الخارجية؟ وهل نتوقع من المضطهدين، الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في بعض –بعض!- الدول العربية، غير الترحيب بهذه التدخلات والمبادرات؟ سؤال أخير، هل كلنا متفقون أساساً على ضرورة التغيير؟! هل أنا شخصياً واحد من المتفقين؟!

    أهم معلومة للمستثمرين الكبار قبل أن يستثمروا ثرواتهم في شركة ما، هي معرفة أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة كما بينت إحدى الدراسات، ومعرفة مؤهلاتهم وكفاءتهم وخبراتهم، وفكرهم الاقتصادي إن صح التعبير، أعتقد أن الأمر لا يختلف أبداً بالنسبة للمنظمات السياسية، لذا أجد من المناسب أن أنقل هنا شيئاً مما ورد في كتاب (الجبروت والجبار) لمادلين أولبرايت، رئيسة مجلس إدارة معهدنا (NDI)، وزيرة خارجية الولايات المتحدة 97-2001م، في عهد كلنتون، تقول:

    "عندما غادرت الحكومة في سنة 2001، عدت إلى التدريس الجامعي، عشقي القديم. وفي جامعة جورج تاون، أعلّم مقرراً واحداً في الفصل يتقلّب بين طلبة الدراسات العليا والطلبة غير المتخرجين. وفي بداية كل مقرر، أوضح لطلابي الغاية الرئيسية للسياسة الخارجية هي إقناع البلدان الأخرى بأن تفعل ما نريد –عدنا لنكتة الأجندة-. ولهذه الغاية، يوجد لدى الرئيس أو وزير الخارجية أدوات تتراوح بين القوة العسكرية الصريحة والعمل التفاوضي الشاق جيئة وذهاباً والاستخدام البسيط للمحاجة المنطقية. ويتكون فن سياسة الحكم من إيجاد المزيج الذي يعطي أفضل النتائج. ويتطلب ذلك بدوره فهماً واضحاً لأكثر ما يهمّ من نحاول التأثير عليهم. ويترجم ذلك بالنسبة لرجال الأعمال إلى "معرفة الزبون". ويعني في الشؤون العالمية، التعلم عن البلدان والثقافات الخارجية، ولا يمكن القيام بذلك فيما تلفّ المشاعر الدينية العالم بدون أخذ المعتقدات والدوافع الدينية في الحسبان".

     وفي معرض حديثها عن القضية الفلسطينية: "ونقبل المقولة بأننا لم نطلب الكثير من العرب، الذين لديهم مدن مقدسة أخرى وكثير من الأرض، بإفساح متّسع لشعب إسرائيل الصغير في المكان الوحيد الذي كان لديهم وطن حقيقي فيه".

     إذا كان الأثرياء يعدلون عن الاستثمار في شركة ما بسبب اختلاف وجهات نظرهم مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة، فإنهم سيجدون ستين شركة أخرى بإمكانهم الاستثمار فيها. فماذا يفعل المطحونون هنا وهناك في وطننا العربي إذا لم تعجبهم مجالس إدارة المنظمات السياسية الخارجية، وهم في أشد الحاجة للتغيير؟! خاصة في ظل ضعف المنظمات الأخرى، الإسلامية منها خاصة (انظر: أزمة سياسية إسلامية).

قدم أستاذي العزيز يوسف اليوسف عرضاً طيباً لكتاب (الجبروت والجبار)، يمكنكم الإطلاع عليه من هنــا

    في الفترة 25 أغسطس – 15 سبتمبر شاركت في برنامج "القيادة الطلابية والمسئولية المجتمعية" المنظم برعاية الوزارة الخارجية الأمريكية، وهو برنامج يتم اختيار المشاركين فيه من خلال سفارات الولايات المتحدة في عدد من الدول العربية، على أن يكونوا شباباً ناشطين، قادة إن صح التعبير. يهدف البرنامج إلى تعريف قادة الشباب العربي لطبيعة الأنشطة الطلابية والشبابية في أمريكا، ودورها في الشراكة المجتمعية، وأثرها في المشاركة السياسية.

لذا، قررت أن أكتب هنا سلسلة قصيرة من المقالات، أتطرق خلالها لشيء من يوميات ومواقف هذه الرحلة الممتعة، فانتظروني..

          لا أدري كيف يشك الواحد، مجرد شك، في أن الولايات المتحدة ستهتم بحياة الناس، وديمقراطية نظامهم، أكثر من اهتمامها الرديء جداً بشعبها؟! جنون وحماقة، بكل ما في الكلمتين من معنى، ولكي لا أحرق موضوع مقال آخر، فلن أطيل عند هذه النقطة، سأتوقف هنا. ولكن، ولكي لا يتهمني الأستاذ وأنصاره بالتهمة المعتادة، فها أنا أحلف (والله إني لستُ بوقاً حكومياً).

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيً).

موضوع الأخلاق، هذا الموضوع المهضوم حقه، إن وقعت عليه عين السياسي، أدارها وبسرعة إلى موضوع آخر، موضوع ينقل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مع شيء من التحليل وإبداء الرأي، فمكارم الأخلاق معروفة بالنسبة له، أكل على دروسها الدهر وشرب، ولا حاجة للتذكير بمواعظ الجدة أو الوالدين أو أستاذ المدرسة. آه لو يعلم كم هي بحاجة إلى الأخلاق تلك التي يمارسها "السياسة".

ولا أظن الحال يختلف مع الاقتصادي، فعنوانه و"طلة" سريعة على سطوره، وغياب رسم "الأرقام" واتجاه "الأسهم" في مواضيع كهذا الموضوع، كفيلة بأن تدفعه لشطبه من قائمة اهتماماته، وإلقاءه في مهملات ذهنه، وليته يعلم هو الآخر بارتباط الأخلاق بإضعاف الدخل، وتدمير الموارد –بالرشوة مثلاً-، وقلة الإنتاج وانحرافه، وغيرها من قضايا اقتصادية مهمة.

والمؤسف حقاً، أن هذا الموضوع لا يحظ بالاهتمام الذي يستحقه حتى عند بعض طلبة العلم الشرعي، فإن تحدث به شيخٌ عندهم، صار الشيخ ضعيفاً، بعبارة أوضح، ليس متبحراً قوياً! فالقوة عند هؤلاء البعض أن يستعرض الشيخ، في كل درس، العقيدة في أسماء الله وصفاته، ويذكر أقوال الفرق الضالة ويرد عليها، أو أن لا يفتأ مجلسه من ذكر الجماعات ومخالفتها "للمنهج" والتشهير بأفرادها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إنا بعثت لأتمم صالح الأخلاق)! فهل يعي هؤلاء حقاً عظيم دلالة هذا الاستثناء الوارد في الحديث؟!

ولكن ولله الحمد، هناك من يهتم بهذا الموضوع كثيراً، يا الله كم تأنس بأخلاقهم، وكم يرتاح قلبك بصحبتهم، يستقبلونك دوماً بالابتسامة والسؤال، ويحدثونك بأطيب المقال، ويذكرونك بكل خير، ولكن للأسف، ليس ذلك إلا ما دمت توافقهم في كل شيء دون استثناء، ما عدا المسائل الشرعية، ففيها وحدها يتسع المجال للاختلاف، فلا داعي لتكدير الائتلاف، فكل مسألة لها قول آخر! ربما نحتاج أن نضيف قبل النصوص التي تأمرنا بمكارم الأخلاق عبارة بسيطة تقول: "هذه الأخلاق يجب أن نتعامل بها مع كل مسلم، سواء كان في حزبنا، عفواً مجموعتنا أم لا، وسواء اتفق معنا في مواقفنا السياسية أم لا".

هُضِمَ حق "الأخلاق" كثيراً، فلم تحظ بالاهتمام الكافي، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه، من انتشار مخيف مزعج لأخلاق سيئة قبيحة، وتساهل غير مبرر في مواجهتها، وما أظن سبب ذلك إلا لجهلنا المركب بآثارها المدمرة، التي تهدم المجتمع شيئاً فشيئاُ، حتى يغدو مجتمعاً سيئاً غير صالح، يمقت الإنسان العيش فيه!

هل أنا بحاجة لنقل أمثلة من مساوئ الأخلاق المنتشرة وبكثرة، لأثبت صحة مواجهتنا فعلاً لأزمة أخلاقية؟ سجلوا معي: غيبة ونميمة وكذب، لعن وسب وقذف، تبرج وتفسخ، سرقة وغش، خيانة ونفاق، عقوق وقطيعة، وغيرها كثير، وأسوأها تلك القلبية منها، كالحقد والحسد والكِبر وسوء ظن، وغيرها، وهذه الأخيرة، مرعبٌ جداً تصور حقيقة انتشارها ومعرفة حقيقة آثارها.

يجب أن ننهي جميعاً عدم الشعور بالمسئولية تجاه هذه الأزمة الأخلاقية التي نعيشها اليوم، وأن نبذل أكبر قدر من الجهد لنشر محاسن الأخلاق، والحد من سيئها، في كل الميادين، وأن نولي هذا الأمر اهتماماً بالغاً. وعلى الآباء أن يراقبوا جيداً أخلاق أبناءهم، وأن يربوهم على مكارم الأخلاق من صدق ورحمة وفضيلة وأدب وغيرها، ويحذروهم من مساوئها، فإنه "ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوّده أبوه". ولا أنس من تُسلط عليهم الأضواء، قادة المجتمع وساستهم، فليتذكروا دوماً كم ممارسة السياسة بحاجة إلى الأخلاق.