الكاتب: alharban

قبل أيام طلبت مني الأخت العزيزة زهراء أن أكتب شيئاً عن قانون أحكام الأسرة، كما اتصلت بي صحفية تطلب مني رأيي حول نفس الموضوع لنشره في تحقيق تجريه، وكان جوابي واحداً، وهو أنني لا أستطيع أن أصرح أو أكتب في شيء لست ملماً به، على الأقل، بالقدر الذي يخولني أن أعطي فيه رأياً. وأستغربت طلب الصحفية بأن أعطي رأيي رغم ذلك، فكثير من الناس، حسب ما قالت، لهم رأيهم رغم عدم إلمامهم بالموضوع! إلا أني تحفّظت وقلت بأني لست من هؤلاء الناس. ولكن دعيني يا زهراء أكتب لك اليوم شيئاً عن هذا القانون، بعد أن أطلعت على شيء من التفصيل حوله..

تقنين الشريعة مسألة اجتهادية، فيها خلاف بين العلماء، رغم حدة آراء بعضهم. فلا يمكنني وإياك يا زهراء، بأي حال من الأحوال إلا احترام الجميع، سواءاً المعارضين لمبدأ التقنين أم الذين لا يجدون حرجاً في ذلك. علينا أن نحترم الرأي الآخر في المسائل الاجتهادية، مهما كان رأينا الشخصي في الموضوع، أو ما تميل إليه وترتاح له قلوبنا.

يرى المؤيديون لتقنين أحكام الأسرة أن القانون ليس فيه مخالفات شرعية. ولكن الأمر الذي يخشاه المعارضون هو تغيير القانون في المستقبل بما لا يتوافق مع أحكام الشريعة، فليس هناك ضمانة، أي ضمانة كانت، تضمن عدم تغييره حسب أهواء المشرعين، وإذا كانت الغرفة التشريعية ذات أغلبية إسلامية اليوم، فلا يعني أن استمرار هذه الأغلبية غداً. وإذا قيل بأنه لا بد أن يكون التغيير موافقاً للشريعة إن كان هناك تغيير في المستقبل، فهو لن يكون إلا من قبل مختصين وعلماء شرعيين، فالمعارضون يخشون من ذلك أيضاً، فكما تعلمين أختي زهراء، هناك من لا يخشى الله ممن يتلبسون بلباس أهل العلم، وليس لديه أي حرج لتحليل الحرام وتحريم الحلال، حسب ما يُطلب منهم، والمخارج كثيرة !

والسؤال هو: هل النواب مسئولون أمام الله عن ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل، خاصة وأن تجارب الدول التي سبقتنا في التقنين لا تبشر بخير، أم أنهم ليسوا بمحاسبين عن أي تغيير مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى يجري لاحقاً ؟! هناك من يقول بأنهم محاسبون إذا غلب الظن أن الأمور ستخرج عن السيطرة مستقبلاً، وهناك من يقول بخلاف ذلك. وأيضاً يا زهراء، بما أن هناك علماء معتبرين قالوا بهذا وهذا، فلا يمكننا إلا أن نحترم آراء الجميع.

ولكن العجيب الغريب في الموضوع يا زهراء، هو أن القانون سيطبق عليَّ أنا السني، ولن يطبق عليك أنتِ الشيعية!! سواءاً كنتي ممن يرغبون في تقنين الأحوال الشخصية أم ممن يعارضون التقنين!! كيف ذلك ؟!

سيقدم القانون للمجلس، ولكنه خاص بالطائفة السنية دون الشيعية! وسيصوت عليه الجميع داخل المجلس، سنة وشيعة! –طبعاًهذا هو الإجراء الصحيح، ولا يُفهم من كلامي بأني أطالب أن يتم التصويت عليه من قبل النواب السنة فقط-، وستظل كتلة الوفاق ثابتة على موقفها الرافض للقانون، أما النواب السنة، فكتلة المنبر موافقة، الأصالة مختلفة، منهم من سيوافق ومنهم من سيرفض، ولا أدري إن كان هناك من سيمتنع، كل حسب ما يراه صواباً. وليس لسبب معين، ولكنني لم أكلف نفسي السؤال عن موقف كتلة المستقبل، وسيقر المجلس القانون!

ماذا لو كانت الأغلبية للرافضين -والغالب أنها ليست كذلك-؟ سيجتمع المجلس الوطني، وسيقر القانون.

الغريب العجيب، والمضحك المبكي، والمسخرة الفظيعة، أنه من الوارد أن يجتمع المجلس الوطني لإقرار القانون، ولكن أي قانون؟ القانون الذي سيطبق عليَّ فقط، لا عليَّ وعليك أيضاً، أي على السنة فقط، أما أن يجتمع لإقراره بشقيه، السني والشيعي، فليس ذلك بوارد !!

مسألة التقنين من عدمها مسألة خلافية ونحترم جميع الآراء، ومسألة الخوف على مستقبل القانون يرى البعض أنها أيضاً خلافية ونحترم جميع الآراء، أما مسألة أن يطبق القانون بشقه السني دون الشيعي فهذه مسخرة ما بعدها مسخرة، وقضية تقف خلفها تداعيات كبيرة ليس المجال للتطرق لها هنا، وأنا لا أريد أن أعرّض هذه المدونة البريئة المتواضعة لخطر الحظر !

ولكن المتابع يدرك خطورة تمرير هذا الأمر، ويجب على كل مواطن أن يدرك خطورته، وخاصة النواب السُنة، سواءاً المعارضين أم الموافقين أم الممتنعين منهم، فهذه المسألة بعيدة عن الخلاف حول مبدأ التقنين، وبعيدة عن الخوف على مستقبل القانون! إنه قانون يلتزم به نصف المجتمع دون النصف الآخر، إنها مسألة… خلوني ساكت.. فأنتم يا نواب، ويا شوريون، تعلمون قبل غيركم بفظاعة سخريتها إن مرَّت !!

أختي العزيزة زهراء، بصراحة، أتمنى أن تغير كتلة الوفاق موقفها، وأن تقتنع بالقانون وتقرّه مع النواب السنة، ليس لأنني مقتنع تماماً من أن التقنين هو الحل لما تعج به المحاكم الشرعية من مشاكل كما نسمع ونقرأ، ولكن أولاً حتى يسري القانون علي وعليك، ونتجنب كثير من الفوضى، فأنا وأنتِ نعيش في بلد واحد. ثانياً، يبدو أن موافقة الوفاق على القانون، وصدوره بشقيه السني والشيعي، هو الضمانة الوحيدة لعدم العبث به مستقبلاً، واللبيب بالإشارة يفهم !

انتهيت البارحة من قراءة الرواية العالمية (مئة عام من العزلة)، للروائي العالمي المشهور غابرييل غارسيا ماركيز، وجائني أكثر من استفسار عن الرواية وعن انطباعي حولها فور كتابتي للعبارة التالية (انتهيت للتو من قراءة مئة عام من العزلة !) في الـ My Status في كتاب الوجه، أقصد الـ Facebook.

أتعبتني الرواية قليلاً كما أتعبت فاطمة عطاوي، إحدى الأخوات اللاتي علقن على الحالة، لسببين بسيطين، وهما أن أحداثها ليست مترابطة بالدرجة التي تشد القارئ، فكنت قد بدأت في قراءتها منذ مدة طويلة نسبياً، وما انتهيت منها إلا الليلة، بينما أنهيت أكثر من كتاب قد بدأت القراءة فيهم بعد بدايتي في الرواية. لم تشدني كثيراً لهذا السبب، فأنت عندما تقرأها نادراً ما تشعر بأنك عاجز عن التوقف رغبةً في معرفة الأحداث التالية.

والسبب الثاني والأكبر هو تشابه أسماء شخصياتها، فهم من عائلة واحدة، تتكرر أسماؤهم كثيراً، فتجد نفسك وأن تقرأ ترجع إلى الوراء مقلباً الصفحات لتعرف عن أي (أورليانو) يتكلم الكاتب مثلاً!

تقع الرواية في نسختها العربية في 530 صفحة تقريباً، وعندما كنت في آخر صفحاتها الخمسين أدركت أمراً وكأني لم ألحظه في البداية، أو النصف الأول منها على الأقل! وهو غياب الحوار التي تزخر به الروايات عادة، فكانت الحوارات نادرة جداً فيها، وعندها فقط أحسست بتلك العزلة الرهيبة التي لازمت كل الشخصيات الأساسية في الرواية.

ما يبهرك هو مقدرة هذا الكاتب، الحائز على جائزة نوبل، في كتابة تفاصيل نفسيات شخصيات القصة، وما يعتلج بداخلهم، التي عاشت في نفس المكان، وتشاركت نفس القدر تقريباً.

أمر أخير أود أن ألفت إليه القرّاء، وهو تنبيه أنقله من مدونة (من فرقنا) للمدون السعودي أنور الحازمي، الذي قضى 5 سنوات في قراءتها! طبعاً قراءة متقطعة –هذا يعني أني لست الوحيد الذي لم تشده الرواية كثيراً- :

“من أراد ان يستمتع بالرواية عليه ان يترك ترجمة د.محمد الحاج خليل ، الذي أفقدها نكهتها ويعود السبب في ذلك لأنه ، كما علمت لاحقاً ،  ترجمها من الإنجليزية وليس من لغتها الأم الأسبانية كما فعل المبدع صالح علماني . الأمر الآخر ، يجب ان تكون قاريء روايات محترف حتى تستطيع التلذذ بها . اخيراً ، تكرر الاسماء في الرواية عالجه صالح علماني بعمل مشجرة جميلة  في اخر الرواية تساعد على عدم الخلط”.