الكاتب: alharban

 معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي

عادةً ما يختار الكاتب، أو دار النشر، أهم فقرة تشد القارئ لقراءة الكتاب ليضعها في مقدمته، أو الغلاف الخارجي له، ولكني في كتابتنا الذي نتناوله اليوم، وجدت هذه الفقرة في آخر صفحاته، وهي إجابة على تساؤل قد يطرحه بعض الشباب (ما الفائدة من دراسة التجربة التركية؟)، وفي ظني أن الفائدة المرجوة تتجاوز تلك المتلعقة بالانجازات السياسية والاقتصادية التي حققتها تركيا في السنوات القليلة الماضية، فهذه الإنجازات لم تأتي من فراغ، بل الفائدة الأبرز لخصها الكاتب في هذه الفقرة التي أشرت إليها:

(إدراك الحاجة اليوم إلى أن نطرح الأسئلة الجزئية ونعيد طرحها، فقهاً لواقعنا، ووعياً بحالنا، وتبصراً بمستقبلنا. ولسنا بحاجة اليوم إلى أن نبني مفاهيم ومسلّمات شعارات، بل نحن في حاجة إلى وعيٍ مضاد، يقوّض كل "المسلّمات" الفكرية والذهنية التي ترسّخَت وتراكمت خلال عقود بل قرون، وعيٌ مضاد يزيل القداسة عن كثير من المفاهيم والشعارات التي تلبستنا وتلبسناها، فغشيت بها أبصارنا وانطمرت بها الحقائق. وعيٌ مختلف يضع حداً لحالة الاحتراب الداخلي التي نعيشها في فكرنا وسلوكنا ومفاهيمنا، وتشل قدرتنا على ابتداع رؤى جديدة على طريق النهوض والتقدم).

فلا يمكن لنا الاستفادة من هذه التجربة قبل أن ندرك فعلاً إلى الحاجات التي ذكرها الكاتب، وأن نؤمن بأن ما في مخيلتنا من أنماط ومسلّمات تحتاج فعلاً إلى إعادة نظر، ومزيد من التنقيح.

في كتابه (الحركة الإسلامية التركية.. معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي)، يستعرض جلال ورغي، مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية، تجربة الحركة الإسلامية السياسية في تركيا في سبعة فصول وزعّها على ثلاثة أبواب.

هدف الكاتب من هذا الكتاب هو عنوان بابه الثالث (النموذج التركي والعرب: بين جاذبية المنوال واستعصاءات الواقع)، وهو الإجابة على سؤال: هل يستطيع العرب استلهام الدروس من التجربة التركية والبناء عليها للانطلاق في طريق نهضتهم المنشودة، أم أن الحالة التركية حالة فريدة، لها امتيازاتها الخاصة التي لا يمكن أن تتوافق مع الواقع العربي؟ ولم يقدّم الكاتب رأيه أو يجيب على هذا السؤال إلا في الثلث الأخير من الكتاب، حيث خصص الثلثين الأولين لتلخيص رائع ومكثّف لقصة صعود الإسلام السياسي في تركيا، مبيناً أسباب وعوامل هذا الصعود، وهو موضوع الباب الأول، وفي الباب الثاني كتب عن السياسة التي انتهجها حزب "العدالة والتنمية"، وكيف أعاد هذا الحزب تشكيل الحياة السياسية في تركيا، على المستويين الداخلي والخارجي.

وعن طبيعة علاقة الدين بالدولة، والإسلام بالعلمانية، هذه الطبيعة التي لا تزال غامضة حتى اليوم لدى الكثير من الباحثين، يقول الكاتب لتوضيح جزء من هذه العلاقة: (لا تعني العلمانية في تركيا فصل الدين عن الدولة، شأنها شأن باقي الدول الغربية، وإنما حرصت الجمهورية الكمالية، سيراً على خطى مثال اللائكية الفرنسية، على تأكيد خضوع الدين لسلطة الدولة ومؤسساتها. ويعتقد بعض العلمانيين أن هذه العلاقة المخضعة للدين المتحكمة فيه، تجد جذورها في التجربة العثمانية، وهي من ثمة ليست بدعاً في الجمهورية الحديثة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك (…) المؤسسة الدينية كما يقول دانكوارت روستو "لم تكن أبداً منفصلة عن الدولة.. وعملية فصل الدين عن الدولة بمفهومها الغربي لم تتم أبداً في تركيا الحديثة").

ومن عوامل نجاح التيار الإسلامي اليوم في تركيا، أنه غدا خيار الناس، بعد صدمتهم بعملية تحديث قسرية لم يكن له فيها أي إختيار، عملية سعى فيها أتاتورك للقضاء على التنوع بدلاً من الاستفادة منه، فقد كان يشعر بأن توحيد الجمهورية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها حينها، يجب أن يكون بالقضاء على أي هوية أخرى، قومية أو عرقية أو دينية، وإثبات هوية واحدة وهي الهوية التركية، يحملها كل من يعيش على أرض تركيا. بَيدَ أن هناك (قطاع واسع من المجتمع التركي ظل على هامش عملية التحديث الكمالية هذه –التي اقتصرت على المدن الكبرى دون المناطق الداخلية-. في مثل هذه الأوضاع وجدت القطاعات المهمشة في التيار الإسلامي شبكة للخلاص من وضع التهميش والإقصاء الذي عانت منه على امتداد عقود)، إضافة إلى كسب التيار الإسلامي للطبقة المتوسطة من التجار، حيث رأوا في الحرية الاقتصادية التي تمنحها لهم رؤية هذا التيار ركيزة أساسية لنجاحهم وتطور الاقتصاد.

ومن عوامل نجاحه أيضاً هو الخطاب الذي تبناه حزب "العدالة والتنمية"، (خطاباً منفتحاً على الغرب، ومدافعاً عن حقوق الإنسان، والرغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي، وتبني نظرية اقتصاد السوق، والإصلاحات الاقتصادية التي تخرج بالاقتصاد التركي من حالة الركود وحالة التضخم المزمنتين. إذ وصل الاقتصاد التركي خلال 2001 إلى ذروة الأزمة، وتوقع الكثير من المراقبين أن ينهار الاقتصاد بشكلٍ كلي خلال أشهر، إذ بلغت نسبة النمو ناقص 7.5 بالمئة تحت الصفر، وفقدت العملة 113 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وتراجع دخل الفرد الحقيقي بنسبة 20 بالمئة، وتراجع الحد الأدنى للأجر من 156 إلى 100 دولاراً، وقدمت أكثر من 50 ألف مؤسسة اقتصادية صغرى ملف إفلاسها، وارتفع عدد العاطلين إلى أكثر من 1.5 مليون).

كما حظي "العدالة والتنمية" بدعم سياسي واسع يتجاوز الناخب الإسلامي والطبقي لأسباب أهمها:

1- انتشار شبكة دعمه الاجتماعية الواسعة

2- آلته الحزبية الناجعة والفعّالة

3- سياسته الليبرالية القائمة على السوق الحرة، والتي تثير إعجاب المؤسسات الاقتصادية المتوسطة

4- سياسة الانفتاح والتسامح تجاه الأقليات

أما عقبة الجيش، فقد مرت السياسية التركية بمواجهات عديدة بين الإسلاميين والجيش، الذي كان يمسك بقبضته على السياسة الداخلية، متدخلاً في كل مرة بحجة الحفاظ على القيّم العلمانية، إلا أنه (بسبب الصعود اليساري المتنامي، تسامح الجيش وشجّع في بعض الأحيان فتح مدارس دينية، وإدراج التعليم الديني في البرامج الدراسية، في مواجهة اليسار (…) ولعل من المفارقة كانت في تأكيد الكماليين في دستور العام 1982 على علمانية الدولة من جهة، وتشجيعهم التعليم الديني غير المسيّس من جهة ثانية).

وفي استعراض الكاتب للسياسية الخارجية التركية، يلخص الكاتب رؤية مهندس الاستراتيجية لهذه السياسة، أحمد داوود أوغلو، وزير الخارجية حالياً، التي ترتكز على ثلاثة أطروحات وهي[1]:

1- التحول الحضاري

2- العمق الاستراتيجي

3- العثمانية الجديدة

وقوام هذه الأخيرة (العثمانية الجديدة) ثلاثة مرتكزات:

1-    أن تتصالح تركيا مع ذاتها الحضارية الإسلامية بسلام، وتعتز بماضيها "العثماني" متعدد الثقافات والأعراق، وتوسع الحريات في الداخل، وتحفظ الأمن في الخارج.

2-    استبطان حس العظمة والكبرياء العثماني والثقة بالنفس عند التصرف في السياسة الخارجية.

3-    الاستمرار في الانفتاح على الغرب، مع إقامة علاقات متوازنة مع الشرق الإسلامي.

ويقول الكاتب بأن ("العثمانية الجديدة" من هذا المنظور هي التي تقوم على القوة الناعمة لا الخشنة في السياسة الخارجية.. إنها تعني علمانية أقل تشدداً في الداخل، ودبلوماسية نشطة في الخارج، خاصة في المجال الحيوي لتركيا).

يستلخص الكاتب (من خلال النظر إلى التجربة التركية، لا يمكن أن نستسلم لمقولة أن العالم العربي سيظل وسيبقى خارج إطار الحداثة والنهوض، وأن مجتمعاته ومنظوماته عصيّة على التحديث بزعم أنها مجتمعات يمثل فيها الدين (الإسلام) بعداً أساسياً في حياة الناس).

ويرى الكاتب أنه رغم تباين الواقع التركي والواقع العربي في العديد من القضايا والمسائل الهامة التي شكلت الوضع الحالي لكليهما، إلا أن ذلك لا يعني بأن دروس التجربة التركية لا يمكن الاستفادة منها عربياً، ويدعو العرب، إسلاميين وعلمانيين على حدٍ سواء، إلى التبحّر أكثر في هذه التجربة، فأكثر مثبطات نهضتنا وتحولنا نحو الديمقراطية في العالم العربي –كما يقول- هو غياب الحد الأدنى من الإجماع بين القوى أو التيارات الوطنية الأساسية، ويعني التيار العلماني، التيار الليبرالي، والتيار الإسلامي.

رغم صغر حجم الكتاب، 120 صفحة من القطع الصغير، إلا أنه يحتوي على الكثير من الدروس التي ينبغي الوقوف عندها طويلاً، لاستخلاص العبر والفوائد، خاصة في هذه الأوقات التي تعيش فيها الأمة مرحلة انتقالية سريعة، تحتاج إلى عقول مفكّرة تستلهم الدروس من تجارب الدول الصاعدة، القريبة منها خاصة كتركيا.

الكاتب (جلال ورغي)

– باحث متخصص في قضايا المغرب العربي، مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية.

– حاصل على ماجستير في التاريخ المعاصر والعلوم السياسية من معهد بيركباك، جامعة لندن.

– حاصل على الإجازة في القانون والإجازة في الفلسفة.

– يعد بحث دكتوراه حول "تجربة التحديث في تونس" في جامعة أكستر البريطانية.

الكتاب

– أحد مطبوعات (أوراق الجزيرة) التي تصدرها مركز الجزيرة للدراسات

– الطبعة الأولى 2010

– نشر وتوزيع: الدار العربية للعلوم ناشرون

– 120 صفحة، من القطع الصغير

 لو أنني كنت مستشاراً "أمنياً" في البحرين، لأقترحت إيقاد شرارة ثورة أو عصيان !

في ظني، أن أكثر ما يُخشى منه اليوم في البحرين، هو أن يكسب التيار المعارض الشارع السني، أو على الأقل نسبة حرجة منه، وتُعاد صياغة المطالب الفئوية والطائفية الضيقة، إلى مطالب شعبية تشترك فيها جميع أطياف المجتمع، بسنته وشيعته، وأن يخرج الشباب السني خارج الصندوق، فيستمعون لغير منظّريهم ومشايخهم وشخصياتهم العامة، يجرّدون نظرتهم للأمور من غشاوة التدخل الإيراني، والتمويل الخارجي، وغيرها من التخويفات المعلبة الجاهزة، فيتخلون مع مرورو الوقت من الطاعة العمياء والولاء المطلق، إلى طاعة مع مساءلة، وولاء مع محاسبة. إنها كارثة الكوارث بالنسبة إلى البعض.

ما الطريقة إذاً لمنع هذا الإدراك وهذا الوعي من التكوّن، وهو أمر وارد جداً، خاصةً وأن الوعي هذه الأيام ينتشر في شعوب المنطقة انتشار النار في الهشيم بفعل ثورتي تونس ومصر؟

الجواب: أشعل فتيل أزمة.. والموجة الآن "ثورة" !

وبطبيعة الحال، في البحرين جزء من الشارع الشيعي وحده هو الذي سيلقط هذا الفتيل ويسكب عليه البنزين، إذ أن الوضع لم يصل بعد إلى توحّد أفراد الشعب في المطالبة حتى في الأمور التي يتشاركون فيها سويةً، فما بالك فيما يختلفون فيه, بل حتى المعارضة منقسمة على نفسها، وليست بتلك المعارضة الوطنية التي تضم كل أطياف المجتمع، إنها جسمٌ ضعيف، أرهِقهُ فيما لا يقوى عليه، وفي نفس الوقت -وهذا المراد أصلاً- أكسب الشارع الآخر لفترة زمنية أطول، أو على الأقل خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر فيها المنطقة، وأمّن جانبه تمام الأمن، وأبعده عن موجة أفكار "تنويرية" عارمة تجتاح المنقطة !

أزرع فكرة تنظيم "ثورة"، وإذا كانت الدعوة قد غدت سهلة للشعوب من خلال الانترنت، فهي لأجهزة المخابرات أسهل، ليتبناها البعض، وينظّر لها الآخر، ويستجيب لها عدد من المغرر بهم. سيتحرك جزء من الشارع الشيعي، وعندها أستثر عواطف ومشاعر الشارع السني، ومرة أخرى: تدخل إيراني، إنقلاب شيعي، تمويل خارجي، حرق ممتلكات عامة، تخريب، إرهاب… إلى آخره، والشارع السني شارع عاطفي، سيغض الطرف حينها عن كل فساد أو عيب، وسينسى تقارير ديوان الرقابة، أو تقرير لجنة الممتلكات تلك، بل وسيتناسى حتى مستقبله، فلن يخطر على باله حينها موضوع بيت يأويه بعد زواجه، أو وظيفة يشغلها بعد تخرجه، وسيكون شغله الشاغل هو تجديد الولاء، والوقوف في وجه المخربين العابثين بالأمن !!

هذا تحليل، قد يكون بعيداً جداً عن الواقع، ولكن نتيجته ليست ببعيدة تماماً. ومن هنا أستغرب الدعوة للثورة في البحرين، وفعلاً تساءلت، في مصلحة من هذه الدعوة؟! فلم أرَ مصلحة متحققة إلا للنظام الذي تطالب هذه الدعوة برحيل بعض رموزه، ولم أرَ نتيجةً لهذه الدعوة وهذا التحرك، أوضح وأبيّن من تأخير تكوّن الوعي السني المطالب للحقوق المشروعة، الداعي لوقف الفساد !

لست هنا في صدد تقديم دروس سياسية، فأنا جاهل جداً جداً في السياسة، ولكن ما حصل في تونس، وما حصل في مصر، والنظر إلى طبيعة التحرك الشعبوي الشامل هناك، وردود فعل أنظمة المنطقة عامة، ودول الخليج خاصة، أكبر مؤشر على فشل تحرك من هذا القبيل إذا ما حصل في البحرين، بل وأكبر دليل على أثرها السلبي الذي سيطال بلا شك نتائج جهود المعارضة التي تحققت خلال الانتخابات الأخيرة في توعية الناس، وهذا ما جعلني أصل إلى التحليل الذي أوردته أعلاه، رغم قناعتي بأنه قد يكونُ بعيداً !

من دون أيّة محاباة، أتمنى من الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين أن تعلن صراحةً أنها ليست وراء هذه الدعوة، لكي لا ينخدع بها الشباب، فالوضع غير الوضع، وتركيبة المجتمع غير التركيبة، وطبيعة علاقة الحاكم بالمحكوم غير الطبيعة، ونسبة المعارضة غير النسبة، وعددوا من الفروقات ما شئتم، قفوا في وجه هذه الدعوة "العبطية"، أحموا الشباب لا تتركوهم عرضة للتغرير بهم، لا تفجعوا قلوبنا بخراب مستقبلهم، فهم مواطنون وإخوة لنا، مهما أختلفنا معهم.. نتمنى لهم كل الخير.

إلى كل من عقد العزم على إجابة هذه الدعوة.. أرجوكم أقرأوا مقالتي هذه مرة ثانية، وإذا أردتم تغييراً حقيقياً على أرض الواقع، فادفعوا بالمعارضة، المشاركة خاصة منها في انتخابات مجلس النواب، لتكون معارضة وطنية حقيقية، تتبنى أطيافاً غير طيفها، وألواناً غير لونها، وقد كانت الفرصة سانحةً لها في الانتخابات الأخيرة، والتي قبلها أيضاً، ولكن العمى الطائفي والفئوي. أما عصيان في هذا الوضع وهذا التوقيت، فلا تتقبله عاطفة موالي، ولا يُقرُّه منطق معارض.

قد ترد تهمة هنا أن ما ذكرته هو على لسان غيري، أو أني بوق على هيئة قلم، ولكن والله لم يخرج هذا الكلام إلا من بنات أفكاري، هدى الله بنات أفكاري، ورزقهن الذرية الصالحة، آمين !

كان توقيفي لأكثر من ساعة في مطار الكويت فرصة لانتهي من رواية الأخت هيا الكندري (زيارة قصيرة) التي بدأت في قراءتها في مطار البحرين قبل دخولي للطائرة بقليل. اخترت قراءة هذه الرواية بالذات في هذه السفرة بالذات لأنها بالفعل رحلة قصيرة، فهي ليومين وليلة فقط, الآن وقد انتهيت من الرواية الأولى، هل أباشر في قراءة الثانية (مريم)؟ أهدتني الكاتبة الروايتين قبل يومين …

عدت للاب توب من جديد، دخل علي الموظف قبل ربع ساعة وناولني بطاقة هويتي، ومضى معي خارجاً من تلك الغرفة الكئيبة الموغلة في الإهمال، سألته بعد أن طلب مني أن أتبعه:

–         كل شيء تمام؟

–         انت تعرف ليش احنا وقفناك؟

–         لا.. خير؟

–         أنت ممنوع من دخول الكويت.

والصدمة تأخذ مجراها على ملامح وجهي:

–         ممنوع من دخول الكويت !!

–         اي.

–         طيب ممكن أعرف السبب؟

–         مادري والله، احنا نمشي على النظام الالكتروني، ومبين عندنا انك ممنوع من دخول الكويت، الموضوع صوب أمن الدولة.

–         طيب والعمل الآن؟

–         راح آخذك إلى مكتب سكرتارية الجوازات ليرتبوا لك إجراءات عودتك.

–         طيب ممكن نسأل أمن الدولة عن سبب منعي من الدخول؟

–         مكتب أمن الدولة بجانب مكتب سكرتارية الجوازات، ولكن لا أنصحك بأن تسألهم عن السبب.

–         مو مشكلة.

وها أنا أنتظر من بعد إجابة متجهمة من موظف (سكرتارية الجوازات) على استفساري عن الخطوة القادمة بقوله (أنتظر على هذه الكراسي هنا وسنخبرك نحن).

عرفت من الضابط المناوب وقد كان أكثر رحابة صدر، بأن الإجراء يقتضي أن أرجع إلى البحرين على أول رحلة لنفس خطوط الطيران التي جئت بها، وكانت طيران الجزيرة، وكانت في الثامنة مساءً.

كان من المفترض أن تكون زيارتي للكويت سريعة جدا، إلا أنها أصبحت أسرع من المفترض، مصحوبة بغموض، سيكشفه لي أصحابي الكويتيون قريباً بعد أن يعرفوا سبب منعي الذي صدمهم هم أيضاً كما صدمني، ومن المتوقع أن يكون لأمرٍ تافه.

يبدو أني سأباشر في قراءة الرواية الثانية الآن..

الثانية ظهراً

13 نوفمبر 2010

لاحقاً..

سُمح لي بأن أدخل منطقة السوق الحرة بعد أن قطع لي مندوب مكتب طيران الجزيرة بطاقة دخول الطائرة، دفعت تكاليف تغيير موعد الحجز عما كان عليه في التذكرة الأصلية، وذلك بعد 4 ساعات من الانتظار، وقبل موعد اقلاع الطائرة بساعتين.

خففت الرواية الثانية طول مدة الانتظار، فقد هممت بقراءتها، إضافة إلى حسن معاملة اثنان من رجال الأمن مشكورين الذين قدما لي التمر والقهوة العربية، وأخبراني بأنهما أطلعا على النظام في جهاز الكمبيوتر لمحاولة معرفة عدم السماح لي بدخول الكويت، إلا أن العبارة الوحيدة التي حصلا عليها هي (ممنوع من الدخول)، دون ذكر الأسباب أو أي شيء آخر !

عبر البريد الالكتروني، وصفحات الفيسبوك، أنتشر مقال بعنوان (التردي المنهجي والسلوكي لسلفيي البحرين)، وتحت العنوان عبارة (بحث وجيز بقلم: عبد الإله أبو طير).

لن أخوض فيما جاء في المقال، ولا أكتب دفاعاً عن جمعية الأصالة وممثليها، ولكن لأن كاتب المقال -البحث الوجيز كما هو مكتوب- أستشهد بعبارة كتبتها في مقال قديم (أزمة إسلامية سياسية)، وهي قولي: (هناك الكثير من المناصرين لجمعية الأصالة الإسلامية، لا يعرفون حتى الآن، ما هو منهجها السياسي، وما هي أهدافها ورؤيتها، وما الذي يميزها عن غيرها من الجمعيات)، وجب أن أقول أن هذه العبارة وردت ضمن مقال ينتقد الجمعيات السياسية الإسلامية، وما كانت جمعية الأصالة إلا مثالاً ضربته كما هو واضح جداً في المقال، فما ذكرته هنا ينطبق على الأصالة والمنبر والشورى أيضاً، فليت الأخ أبو طير نقل الثلاث كلمات السابقات للعبارة في اقتباسه، وهي: (فعلى سبيل المثال). وما كان تجنبي إيراد أمثلة أخرى لجمعيات أخرى غير الأصالة إلا محاولة مني للبعد عن المهاترات، وإلا والله من السهل جداً إيراد المثال تلو الآخر أسرد فيه تقصير الجمعيات الأخرى.

كتبت المقال في يوليو 2007، أظن والله أعلم أن الأصالة والمنبر كان حضورهما الأقوى في الساحة السنية، ولم يكن مقالي ردة فعل لخسارة الجمعيتين أو إحداهما. لماذا أقول ذلك، لأني أتمنى من الأخ أبو طير أن لا تقتصر محاسبته في لحظات الشعور بمرارة الخسارة، لأنه حينها تعج المحاسبة بكلمات التوصيف وعبارات الرأي الشخصي على حساب عرض الحقائق، لذلك لن يلتفت الناس كثيراً لما هو مكتوب وإن كان يحتوي على حقائق، وسيتعاطف مع من وصفهم الكاتب بالخبث وغيره من نعوت. فهناك من تعاطف مع جمعية المنبر الإسلامي بسبب هجمة جريدة الأيام المبالغ فيها، وهناك من يتعاطف مع جمعية وعد بسبب هجمة جريدة الوطن المبالغ فيها، فلا تكن يا عبد الإله سبباً في تعاطف الناس مع جمعية تراها بهذا الخبث من حيث لا تشعر!

سأكتفي هنا.

"لقد شاركت بملء إرادتي وبحماسة في زوالي. كنت امرأة وقد طالب انتصار الثورة هذا بهزيمتي"، هذه أول عبارة أستوقفتني في كتاب (إيران تستيقظ – مذكرات الثورة والأمل)، للفائزة بجائزة نوبل للسلام، الحقوقية والمناضلة شيرين عبادي.

ربما لا يعد الكتاب مثالياً لمن يرغب في التعرف على الثورة الإيرانية بقيادة الخميني بصورة شبه شمولية، ولكنه يسلط الضوء على قضايا وزوايا هامة، لا أتوقع أن تجد مساحة كافية من الاهتمام في كتب سرد التجارب السياسية الأخرى.

تقول شيرين في مذكراتها: "أردت منذ زمن كتابة مذكراتي عن تلك الأعوام، أتحدث فيها من وجهة نظر امرأة تعرّضت للتهميش من قبل الثورة الإسلامية لكنها ظلت في إيران وحفرت لنفسها دوراً مهنياً وسياسياً في الحكم الديني الناشئ الذي يحظر ذلك. وإلى مسيرتي الشخصية، أردت تصوير كيف تتغير إيران، وهو تغيير يحل على الجمهورية الإسلامية بطرق بطيئة وماكرة ويمكن بسهولة عدم ملاحظتها".

في هذه المذكرات، تتضح للقارئ حقائق عدة، ومنها ما يجعله في حالة تأمّل وتفكّر، فعلى سبيل المثال؛ كيف يمكن لحكومة ثيوقراطية بوليسية أن تفرض واقعاً مؤلماً، وكيف يتقبل المواطنون هذا الواقع مع مرور الوقت ويتعايشون معه حتى يصبح جزءً من حياتهم اليومية المعتادة !

مرت الكاتبة على أحداث مهمة جداً في تاريخ الثورة الإيرانية مرور الكرام، وتمنيت لو أنها كتبت أكثر عن بعضها ولو في صفحات قليلة. وقد أشارت في خاتمة خاتمتها إلى ذلك: "ما رويته في هذا الكتاب هو حصيلة تذكّر شخصي لعدد كبير من الحالات والأحداث التي أثّرت في حياتي. وليست هذه مذكرات سياسية، ولم أحاول فيها تقديم تحليل سياسي لكيفية وقوع أحداث معينة أو لأسبابها. إن كثيراً من الحالات التي وصفتها تستحق معالجة أوسع بكثير مما حظيت به هنا، وآمل أن أتمكن من تخصيص كتب أخرى تتناولها من زاوية تحليلية أعمق".

ولكنني وجدت ضالتي في معرفة إجابات بعض الأسئلة التي قفزت إلى ذهني في كتاب (إيران الخفية) –ترجمة العبيكان-، لراي تقيه، وهو خبير بارز يوضح السبب وراء فشل الولايات المتحدة في فهم إيران ويقدم إستراتيجية جديدة لإعادة تعريف هذه العلاقة المهمة، كما هو مكتوب في غلاف الكتاب في نسخته العربية.

صدر الكتابان، إيران تستيقظ وإيران الخفية، باللغة الانجليزية في عام 2006 وتمت ترجمتهما ونشرهما باللغة العربية في 2010. أستغرب هذا التأخر في ترجمة هذين الكتابين، رغم أنهما يتناولان موضوعاً بالغ الأهمية، بالنسبة لنا نحن على الأقل، جيران هذه الجمهورية الكبيرة والغنية بتراثها وفكرها وثقفاتها وتجاربها، إضافة إلى حجم الإثارة في سياستها الخارجية ومدى خطورتها في نفس الوقت !

أعود للعبارة التي أخترتها عنواناً لمقالتي هذه "لقد شاركت بملء إرادتي وبحماسة في زوالي. كنت امرأة وقد طالب انتصار الثورة هذا بهزيمتي"، قلة هم الذين يعترفون بأنهم كانوا أداةً في مشروع سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل، سوى المضي مع الركب يمنةً وشمالاً، دون التأكد من سلامة الطريق الذي يسيرون فيه، أو مجرد محاولة إثارة الأسئلة حول مدى صحته على الأقل، والأقل منهم أولئك الذين يكتشفون خطأ الطريق الذي هم عليه قبل فوات الأوان.

إثارة الأسئلة على الدوام، ومحاولة الحصول على إجابات أفضل، والحذر من الانسياق مع الجماعة تحت تأثير خدر "رأي الجماعة"، وعدم الاكتفاء بالآراء النمطية البسيطة، والتمحيص في مقاصد الشعارات المرفوعة، وقياس تطابق روح هذه المقاصد مع التطبيق على أرض الواقع، والنظر إلى الوضع الراهن وإعادة رسمه في الذهن بأوضاع أخرى متعددة، والانتباه لرسائل الوسائل الإعلامية، واستخلاص الخبر المجرد –وهو ما يهم المتلقي- من بين الآراء واللمز والهمز المعجونة معه، كل هذا وغيره هو ما نرغب أن يستحضره الشباب والشابات على الدوام في أذهانهم.

أثرت هذه النقطة في هذا الوقت بالذات، لحضور العقل الشبابي هذه الأيام أكثر من أي وقتٍ آخر حول المسائل السياسية، في ظل الأجواء الانتخابية التي تعيشها البلاد، وكلي أمل في أن يعيها كل من كان له قلب، أو يرفض أن يكون إمّعة.

في لقاءٍ عابرٍ قبل أسبوع تقريباً، سألتني أبنتي الوحيدة –نعم لدي أبنة، ليست من صلبي ولا من بطن زوجتي فأنا لم أتزوج بعد، وليست أبنتي بالتبني، هي ابنتي وكفى!- عن مشروع الزواج، وهو مشروع أنا في مرحلة التفكير في البدء في التفكير فيه، ولأبسط المسألة: أنا ونفسي نتباحث حالياً، هل أبدأ في التفكير في موضوع الزواج أم أؤجل هذا التفكير إلى حين ؟

قالت لي: (كيف تريدها أن تكون؟). قلت: (لا أدري، لكل رجل ولكل امرأة مساحة من الحرية الشخصية، قد تتقلص، وقد تتسع في حالات، بعد الزواج، وأنا أشعر بأن المساحة التي أحتاجها أكبر بقليل عن مساحة كثير من الرجال، ويجب أن أنبه بأني لست حالة شاذة أو غريبة، فأنا واحد من أولئك الكثيرون الذين يحتاجون لمساحة من الحرية أكبر قليلاً، ولا تعني كلمة "الحرية" هنا ما قد يتبادر إلى أذهان البعض، بل كل ما تعنيه هو أن أعيش في سلام وحيداً دون إزعاج أي أحدٍ كان في أوقات يصعب توفرها بكثرة إذا شاركتني مشاركةٌ مخدعي وبيتي). قالت: (فسر أكثر؟!). قلت باسترسال وكأني أريد أن أوضح كلاً لا يتجزأ: (لا أريد أمرأة تلتحم بي التحام الصمغ اللازق. لا أريد أمرأة تتدخل في حياتي إلى حد الفضول. لا أريد أمرأة تبالغ في بيان وجهة نظرها إلى حد إثارة غدة النرفزة لدي. أريدها على درجة من السلوك الراقي الذي يكفيها به أن تبين وجهة نظرها بكل أدب واحترام، وتقول"هذا رأيي وأنت حرٌ بما تراه وتفعل"، ولا يقلل من عمق العلاقة ولا يؤثر فيها أبداً عدم أخذي برأيها بعد ذلك. أريد أمرأة قائمة بذاتها، لا تنتظر رجلاً لتقوم عليه. فأنا مكملٌ لها وهي مكملةٌ لي، لا ينتهي أحدنا بغياب الآخر). قاطعتني ابنتي: (أشعر بأنك لن تحبها). قلت وأنا واثق بأنها أكثر دراية من غيرها بحجم عاطفة أبيها: (فهمتيني خطأ، القصد أني لا أريد أن أكون في قائمة أولوياتها على الداوم. يقول لي أصدقائي: "يجب أن تكون زوجتك قوية الشخصية، لكي تلجمك لجاماً!"، وأنا أوفقهم فيما يقولون، ولكن قوة الشخصية إن لم تكن مقترنة بسلوك راقي هادئ الطبع، تكون كارثة. كثيرٌ من الرجال يخشون المرأة قوية الشخصية ويتجنبونها، ويحبون المرأة المطواعة التي تبصم على كل رأي يراه زوجها وكل مذهب يذهب إليه، هذا أمر محبب لنفوس الرجال ولا أستثني نفسي منهم، ولكن محبب لنفسي أكثر استقلالية المرأة في الرأي ووجهة النظر، وهذا لا يتنافى مع الطاعة التي تجب عليها، وقليلٌ من يفرق بينهما!).

لم تفهم أبنتي إجاباتي تمام الفهم، أو على الأقل استغربت الإجابات إلى حد يقرب من الإنكار، مما جعلني أقول في نفسي لاحقاً: يبدو أن من أبحث عنها، إذا ما قررت البحث عنها، أكبر من سن أبنتي، فمن الواضح أن أبنتي ومن في سنها –وهي تصغرني بأربعة أعوام- يصعب عليهن فهمي جيداً، هل أبحث عن ناضجة كاملة النضج؟! لا يغيب عن بالي أن كمال النضج يعني قرب انتهاء الصلاحية، وهذا هاجسٌ آخر !

لم تكن المرة الأولى التي تسألني فيها أبنتي عن المواصفات التي تعجبني، ولكنها المرة الأولى التي أتجاوب معها في هذا الموضوع، لماذا تجاوبت؟! هل هي خيانة من عقلي الباطن؟ هل بدأ يفكر في الموضوع قبل أن أتخذ قراراً بالبدء في التفكير فيه ؟! لا أظن.

.. أخذت طبق الحلوى الذي أعدته لي أبنتي، ومضيت، ووعدتني بأن نفكر سوياً في الموضوع، وكثيراً ما يعد الأبناء آباءهم، وكثيراً ما ينسى الأبناء ما وعدوا !

مدونتي العزيزة..

جئت فقط لأغازل وداً قديماً بيننا..

بشـوق.. أتمنى أن يعود !

لائحة داخلية

   بعد توزيع المناصب مباشرة، انصرف اهتمامي لشيء رئيسي، وهو إحكام عمل هذا المجلس وتنظيمه من خلال لائحة داخلية تبين دور كل منصب من المناصب الموزعة على الأعضاء، وكل ما يندرج تحت تنظيم العمل الداخلي، من آلية الاجتماعات، ومسئولية الرئيس والنائب وأمين السر والأمين المالي، والجزاءات لمن يخالف اللائحة من الأعضاء، إلى آخره.

   عكفت على لوائح داخلية لجمعيات أهلية، ولاتحاد طلابي، ولمنظمات أخرى، وكانت المرة الأولى التي أقرأ فيها أبواباً ومواداً، أقتبست منها ما يناسبني، وأضفت ما لم أجده، وقدمت ما خرجنا به، بعض الزملاء وأنا، من تصور أولي لمحامي أعرفه. اتصل بي بعد يومين يخبرني بأن اللائحة جاهزة، وقال (اللائحة مفصلة لرئيس المجلس)! شكرته، وعرضتها على أصدقائي، ومن ثم قدمتها في اجتماع المجلس الأول أو الثاني، لا أذكر تحديداً، وناقشنا ما جاء فيها من مواد، مادة مادة، لم ينتهِ الاجتماع إلا واللائحة مُقَرَّة من قبل جميع الأعضاء بالتوافق، وكان التوافق على آلية تنظيم العمل أهم شيء بالنسبة لي. وما لم أرغب فيه، وهو ما لم يتحقق، في أن نضطر للتصويت على بعض المواد.

   إلى هنا وكل شيء جميل ورائع، وشعرت بدفعة قوية للعمل بعد أن رأيت اتفاق جميع الأعضاء على الآلية التي تحكم عملنا كفريق واحد. ولكن تذمر من خارج المجلس أشعل شرارته أحد الصحفيين في جريدة يومية حيث كتب في نقطة حواره (استطاع مجلس الطلبة الرابع بجامعة البحرين في أولى جلساته إقرار أول لائحة داخلية تنظم عمله وتحدد مهمات الرئيس ولجان المجلس، ما اعتبره الكثيرون خطوة تحسب لرئيس المجلس الحالي أحمد الحربان .. إلا أن هذه اللائحة التي أقرها المجلس بتحفظ يوجد فيها الكثير من السلبيات أهمها تقييد الحريات … عندما حددت اللائحة في مادتها السابعة والتي جوزت لمجلس الطلبة حق فصل العضو في حالة التصريح للإعلام بما يوقع الضرر على المجلس ومن دون موافقة الرئيس …).

   بحثت عن سلبية أخرى غير التي ذكرها الكاتب في إشارته، والتي من المفترض أن تكون أقل أهمية من تقييد الحريات، فلم أجد واحدة، فلا أدري مناسبة كلمة (كثير) هنا! عموماً، بدأت المنتديات تكتب وتنتقد، خاصة تلك التي لم يعجبها هوية رئيس المجلس الجديد لا عمله.

   وفي تطور عجيب طبعت مجموعة من الطلبة تجمعهم مظلة غير رسمية سموها (قائمة الوحدة الطلابية)، طبعوا بياناً عنوانه (بيان حول إقرار اللائحة التنظيمية لمجلس الطلبة)، ومما جاء فيه (وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور خرج المجلس المنتخب من قوقعته وجموده بإعلانه عن إقرار لائحته التنظيمية التي جاءت مخيبة لآمال الطلبة بما احتوته من مواد تكرس ليس هيمنة إدارة الجامعة وحسب، وإنما هيمنة رئيس المجلس على أعضائه وتضع عقوبات قاسية عليهم تصل إلى الفصل فيما لو مارسوا حريتهم في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم حول قضايا المجتمع خارج الجامعة، هذه الحرية التي كفلها لهم الدستور وميثاق العمل الوطني …)، والحقيقة أن المادة المعنية ليست لها أي علاقة بإعلان عضو المجلس عن رأيه ووجهة نظره حول قضايا المجتمع خارج الجامعة. وأختتم البيان كما يُختتم كل بيان شاجب رافض من إعلان لهذا الرفض من منطلقات عادة ما تكون براقة يتفق عليها الجميع. وبجملة توسطت السطر كتبت بالخط العريض (وحدتنا الطلابية رمز قوتنا). تسائلت لما وقع البيان في يدي، أليس الحوار أول ركائز الوحدة، لماذا لم يحاورني أو يناقشني أحدهم رغم تواجدي بينهم ؟! وهل يحق لأي أحد خارج المجلس أن يقدح في آلية عمل توافق الأعضاء عليها ؟!

اضغط على صورة البيان لتكبير حجم الصورة

   في الاجتماع التالي، أعلن بعض الأعضاء رغبتهم في إعادة النظر في اللائحة الداخلية، رغم أنهم وافقوا عليها بعد نقاش مستفيض في الاجتماع السابق، وما ذاك إلا لشكهم في خدعة وقعوا فيها بعد ما قرأوه وما سمعوه من كلام. وكنت أكثر من مستعد لإعادة مناقشة اللائحة، وتغيير كل ما يرغب الأعضاء في تغييره، فهذه آلية عمل يجب أن نتفق جميعاً عليها، وانتهت المناقشة بتغييرات بسيطة جداً لم تغير من جوهر ما تم تغييره! وظلت زوايا اللائحة مفصلة حسب مقاس رئيس المجلس، قصير القامة !!

   الحق هو أن اللائحة فعلاً تحتوي على صلاحيات "حلوة" للرئيس، ولكن هل أرتكبت خطئاً إذا أقنعت الأعضاء بواقعيتها وأهميتها وقَبَلوها هم بكامل إرادتهم ؟!

   لم أكن سأسعى بطبيعة الحال إلى فصل أي عضو حتى لو خالف ما جاء في اللائحة –اللهم إلا فيما يتعلق بموضوع الغياب-، ولكن وجود روادع كان مهماً بالنسبة لي، تجعل من يعتزم على المخالفة يتردد، وتجعل المتررد يكف عن عزمه !

   ومن الغريب، أن اللائحة الداخلية تخالف في بعض موادها بعض ما جاء في اللائحة الأساسية، وكل من له أدنى ثقافة "لوائحية"، يعرف أن أي لائحة داخلية يجب أن لاتخالف النظام الأساسي للمؤسسة، لذا طالبنا بتعديل بعض مواد اللائحة الأساسية. أنتهت دورة المجلس، ولم نستلم رداً على طلب التغيير، ولكننا عملنا وفق لائحتنا الداخلية، بل وفصلنا عضواً بسبب تغيبه ثلاث مرات متتالية من دون عذر، وفق الآلية التي نصت عليها اللائحة الداخلية، وهي غير الآلية التص نص عليها النظام الأساسي !

   بعد انتهاء دورة المجلس، أخبرتني عميدة شئون الطلبة بأنه لا يحق لمجلس الطلبة أن يضع له لائحة داخلية، وأخبرتني بأن العمادة تغاضت عن الأمر في المرة السابقة! ولكنني نصحت أعضاء المجلس الذي جاء بعدنا بأهمية وجود هذه اللائحة، وإذا كان مسمى (لائحة) هو ما يثير العمادة، فلتكن وثيقة تحمل أي مسمى، فالمهم هو التوافق على آلية عمل المجموعة.

   في الدورة التالية، دخل الناشط الطلابي والزميل العزيز أيمن الغضبان، الذي أخذ على عاتقه توزيع البيان سابق الذكر، وصار أحد أعضاءه البارزين، ومارس العمل الطلابي بعيداً عن الشعارات والبيانات الرنانة، ومع قرب نهاية تجربته قال لي (ليتك كنت رئيساً لمجلس أنا عضوٌ فيه)! ما أروع وحدتنا الطلابية عندما نكون قريبين من بعضنا أكثر.

   استعرضت في المقال السابق بعضاً من الدروس الإدارية من كتاب (حياة في الإدارة) للدكتور غازي القصيبي، وأستعرض هنا بعضاً من المقتطفات، وكذلك آراء الكاتب في بعض المواضيع..

مقتطفات

• إن اكتشاف المرء مجاله الحقيقي الذي تؤهله مواهبه الحقيقية لدخوله يوفّر عليه الكثير من خيبة الأمل فيما بعد.
• تركيز المرء على ما يفهم دون ما لا يفهم، وعلى ما يعرف دون ما يجهل خصيصة بشرية توشك أن تكون غريزة متأصلة.
• الذين لا يعملون، حسب تعبير طه حسين الخالد، (يؤذي نفوسهم أن يعمل الناس).
• الذين يعرفون فرحة الوصول إلى أعلى السلّم هم الذين بدأوا من أسفله. والذين يبدأون بأعلى السلّم لن يكون أمامهم إلا النزول.
• إذا كان ثمن الفشل باهظاً، فللنجاح، بدوره، ثمنه المرتفع.
• الإنسان الذي يعرف نقاط ضعفه يملك فرصة حقيقية في تحويلها إلى نقاط قوة.
• لا يجوز لإنسان أن يدعي العفة ما لم يتعرض للفتنة. الذي يدعي أن مارلين مونرو راودته عن نفسه ورفض، عليه أن يثبت لنا أن ما حدث لم يحدث في عالم الأحلام.

تكاليف الزواج

   "كان الزواج البسيط، في تكاليفه ومظاهره، هو القاعدة المتبعة، بين المتعلمين على أية حال. كنا نستغرب، ونستنكر، لو تزوج أحد منا بأي طريقة أخرى. فيما بعد، جاءت الطفرة وأصبحت تكاليف الزواج ترهق الأغنياء وتقصم ظهور الفقراء. أدخل الناس أنفسهم بأنفسهم في مأزق التكاثر والتفاخر، وعليهم وحدهم لا على الدولة ولا على الوعّاظ ولا المفكرين، تقع مسئولية الخروج منه".

دوائر العلاقات الثلاث

يقسم القصيبي العلاقات الاجتماعية في حياة الفرد إلى ثلاثة دوائر:

1-    الأصدقاء الحقيقيين، وهم عادة لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة.

2-    الأصدقاء العاديين، وهم الدائرة الدائرة الثانية، منهم أصدقاء الدراسة، وأصدقاء العمل، وعددهم ممكن أن يكون أكثر بكثير من عدد الأصدقاء العاديين، وكثيرٌ من الناس، خاصة صغار السن، لا يفرقون بين الصديق الحقيقي والصديق العادي.

3-    المعارف والأقارب، وهذه الدائرة الثالثة الواسعة، والتي تشمل كل معارف المرء.

يقول القصيبي بعد استعراضه لهذه الدوائر (السُذّج، وحدهم، هم الذين يخلطون بين هذه الدوائر الثلاث) !

الإعلام والإنجاز

   يقول القصيبي للذين يلومون تقصير الإعلام العربي وضعفه مقارنة بالإعلام الغربي، أن العيب ليس في الإعلام إنما في عدم وجود إنجازات يتحدث عنها الإعلام كتلك الموجودة هناك، "الإعلام بدون إنجاز حقيقي جعجعة لا تلبث أن تهدأ دون أن تترك خلفها طحناً".

وجهة نظر

• عقوبة الضرب يجب أن تبقى في المدارس الابتدائية، دون الإعدادية والثانوية، ويجب أن تبقى في يد المدير وحده.
• الدراسة، في المدرسة أو في الجامعة، لا يمكن أن تؤتي كل ثمارها في ظل يوم دراسي قصير.
• كتب التاريخ العربي والإسلامي، قديمة وحديثة، تخطئ خطأ فادحاً حين تركز على الخلفاء والحكام دون إهتمام بالقوى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في المجتمع.
• بعض المهن تجتذب أناساً أشرف من بقية البشر لا ينهض على أساس من الواقع.
• الفارق الرئيسي بين العرب والصهاينة أننا نتصرف بطريقة فردية عفوية وهم يتصرفون بطريقة جماعية منظمة.شهادة الدكتوارة لا تعني أن حاملها يمتاز عن غيره بالذكاء أو الفطنة أو النباهة فضلاً عن النبوغ أو العبقرية. كل ما تعنيه الشهادة أن الحاصل عليها يتمتع بقدر من الجلد وبإلمام بمبادئ البحث العلمي.
  
• لا يأخذ الناس، بجدية كافية، أي خدمة تُقدم لهم بلا مقابل أو بسعر منخفض.

 هذه بعض المقتطفات من كتاب (حياة في الإدارة)، الذي أنصح بقراءته، وبشدة !