كان اﻷربعاء الماضي حافلاً بالنسبة لي، بعد العمل ذهبت لزيارة معرض صنع في قطر، والذي تنظمه غرفة قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، وﻷني لستُ من أصحاب رؤوس اﻷموال الكبيرة، ولا اهتمام لي في قطاع الصناعات، فقد توجهت مباشرة إلى قسم (بازار)، حيث يعرض فيه أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة مشاريعهم، ووجدت فيه عدداً من المشاريع الرائدة التي أتوقع لها نجاح كبير في المستقبل القريب.
كانت مشاركة النساء القطريات في هذا القاسم من المعرض لا تٌقارن بالرجال التي كانت شبه غائبة، ولا أدري إن كان ذلك يعكس تفوق النساء عموماً على الرجال في هذا المجال في قطر أو لا.
بعدها توجهت مباشرة إلى كتارا لحضور إحدى محطات الاحتفاء المهمة باﻷدب العربي، حفل جائزة كتارا للرواية العربية في نسختها اﻷولى، الجائزة اﻷكبر على مستوى الوطن العربي في مجالها، حيث يبلغ مجموع جوائزها ٨٢٥ ألف دولار أمريكي. حضر الحفل عدد من الدبلوماسيين والسفراء، ورغم وجود كبار الشخصيات إلا أن الدخول كان سلساً، خالياً من أي إجراء أمني مُعقّد، بينما لم يكن بهذه السهولة في معرض صُنع في قطر.
كان مزعجاً جداً إلزام زوار المعرض بالتسجيل قبل الدخول، وكانت اﻹجراءات كالتالي: تقف في طابور، إلى أن تصل إلى طاولة يجلس عليها موظف أمن من شركة خاصة، يستلم بطاقتك الشخصية، يحفظ أسمك اﻷول والثاني، يُرجع إليك بطاقتك، ويطبع ما حفظ بسرعة قبل أن ينسى، تستلم إمرأة بجانبه البطاقة وتُسلمك إياها. هذا للرجال، نفس اﻷمر للنساء ولكن بدل واحد، اثنان، نظراً لكثرة الزوار من النساء.
تسجيل الزوار، يأتي أحياناً كاقتراح من الشركات المنظمة للفعاليات لتُضيفه إلى قائمة الخدمات المُقدمة من قبلها، أو من اللجان المنظمة لهذه الفعاليات، لاعتقاد ليس بصحيح، بأن التسجيل يُضيف قيمة “بريستيجية” للحدث، أو لمعرفة عدد الزوار، أو ﻷسباب أمنية. وفيما يتعلق بمعرفة عدد الزوار فإن هناك تقنيات جديدة (مثل الليزر عند بوابات الدخول) تُعطي إحصائيات تقريبية تُغني المُنظمين عن إلزام الزوّار بالتسجيل، وإخراج بطاقاتهم الشخصية.
تشديد اﻹجراءات اﻷمنية في غير موضعها أمر مزعج، ويُعطي إنطباعاً لزوّار البلد بأنهم في بلد بوليسي يحتاج الشخص فيه إلى الوقوف في طابور، وإظهار بطاقته الشخصية، فقط ليأخذ جولة قصيرة في معرض الدعوة إليه عامة! وهذا كما يعلم الجميع غير صحيح.
نستثني هنا الحالات التي يتوجب فيها التشديد، تقدرها بطبيعة الحال الجهات الأمنية ذات العلاقة.
هذه رسالة أتمنى من منظمي الفعاليات الالتفات إليها، ودراسة الحاجة من “عملية التسجيل”، سواءً كانت أمنية أم تنظيمية بحتة، فإذا ما وُجِدت حاجة حقيقية لها، فلتكن غاية في اليسر والسلاسة، بما يحقق الغرض منها، ولا يُزعج الزوّار أو يعطل عملية دخولهم.