نلبي الواجب

شعار جميل وإن كنت أختلف مع مضمونه، لأنه يحمل معنى -وهو مقصود طبعاً- أن من لا يشارك بصوته في الانتخابات فهو مقصر في واجباته تجاه الوطن، وهذا لا شك بأنه غير دقيق.

كلماتي هنا ليست لمراجعة مآلات نظام المجلس النيابي، ومدى فاعليته الحقيقية في حفظ وتعزيز حقوق المواطن وتنمية الوطن -المكتسبات كما يحب البعض تسميتها- ولكنها للمواطنين البحرينيين، المتحمسين للمشاركة والتصويت خاصة.

واجبنا تجاه بحريننا الحبيبة أكبر بكثير من مجرد المشاركة بصوت في الانتخابات، بل إن فعلنا/صوتنا هذا يفقد كل قيمته ومعناه إذا ما اكتفينا به وحده، بل الواجب عزيزي المواطن هو متابعة أداء النائب الذي يمثلك، متابعة أداء المجلس عموماً، والتفاعل مع قضايا الشأن العام بشكل أوسع.

الواجب الذي ينبغي تلبيته حقيقةً بعد مشاركتنا -أو عدمها لا فرق هنا- في الانتخابات هو السعي الحثيث لجعل مجتمعنا أكثر فاعلية وحيوية تجاه القضايا التي تمس حياتنا كمواطنين بشكل مباشر، وأن نساهم جميعاً في صنع القرار أو التأثير في صناعته قدر الإمكان. لا أقول بأن الجميع يجب أن يكونوا ناشطين سياسيين، ولكني أحاول أن أوضح ما هو أوجب إن كان هناك واجب.

تحية لكل الناشطين سواءً المشاركين بصوتهم في الانتخابات هذه أو المقاطعين منهم، وتحية أخرى لمن يُقدّر نشاطهم بالتفاعل والدعم، وتحية أخيرة لمن لا يختزل حب الوطن وحقه من واجبات في صوت انتخابي.

ارتأيت أن أكتب ملاحظتي هذه يوم الانتخابات وليس قبل ذلك، حتى لا يفهم “فهيم” بأني أدعو لمقاطعة الانتخابات، مُجنّد من قبل أعداء فضائيين صفويين كانوا أم عرب، بل عن نفسي لو كنت أستطيع المشاركة لشاركت بصوتي لأني وجدت بين المترشحين من هو أهلاً لتمثيلي في المجلس القادم، ولو أني لم أجد مثله، لن أصوت ولن أطبق مبدأ “اختيار أفضل السيئين” كما يدعو له البعض.

هنا وجهات نظر حول موضوع المشاركة والمقاطعة:

مقالة للكاتبة سوسن الشاعر تدعو للمشاركة طبعاً هنــا

مقال للأخ الفاضل مراد الحايكي يسرد فيها مبررات المقاطعة هنــا

مقالة للكاتب الأستاذ غسان الشهابي، والمعنى بين سطوره هنــا

تطمينات وزير المالية غير مُطمئنة

وزير المالية

نشرت جريدة الأيام الأربعاء الماضي لقاءً مع وزير المالية، تسبق فيه إبتسامة الوزير الواثقة تطمينات صرّح بها، ورغم أن اللقاء كان عبارة عن سرد لعدد من المشاريع بالإضافة إلى كلام إنشائي عام، إلا أن لي تعليقين أود مشاركتكم إياهما.

قال الوزير: “تقلص إسهام قطاع النفط والغاز من %44 عام 2000 إلى %21 عام 2014” !!

وبالعودة للأرقام أنقل لكم هنا ما جاء في ملخص مشروع قانون الميزانية للسنتين 2015 و2016 مع الأرقام المقارنة للسنتين 2013 و2014.

الإيرادات

 أخذت الجدول من المشروع المشار إليه أعلاه، والمنشور في موقع مجلس النواب، وأضفت السطرين الأحمرين لمعرفة نسبة إسهام إجمالي إيرادات النفط والغاز في الميزانية العامة (1)، أو نسبة إسهام صافي تلك الإيرادات في الميزانية (2)، والرقمين أبعد ما يكونان عن الرقم الذي ذكره الوزير.

سيُفسر مُفسر الأرقام تفسيراً آخر لتكون تماماً كما صرح بها الوزير، وأنا درست المحاسبة وعملت قليلاً في هذا المجال، وأعرف كيف يمكن أن تختلف التفسيرات وتختلف الأرقام بناءً على كل تفسير، فيختار صاحب الشأن التفسير الذي يُظهر الرقم الذي يشتهي. ولكن مع عرض الأرقام (المادة الخام) يستطيع الباحث عن المعلومة أن يجدها بعيداً عن مثل هذه المراوغات. إن نسبة إسهام قطاع النفط والغاز أكبر بكثير من التي ذكرها الوزير. من المؤكد أن الوزير استبعد صناعات مرتبطة بهذا القطاع ليوردها تحت بند آخر، ونحن نقول إذا كان الأمر كذلك، فلتنعكس نفس “الحسبة” على الميزانية حتى يكون هناك تناغم بين تصريحات الوزير والأرقام الواردة في الميزانية التي تعدها وزارته.

أمر آخر لفت انتباهي في المقابلة هو قول الوزير: “السياسات الاقتصادية لحكومة المملكة قادرة تماماً على التعامل مع التحدي المرتبط بالدين العام والعجز المالي من خلال تصور متكامل يشمل حزمة من الإجراءات والتدابير“.

وهنا السؤال المهم، أين هو التصور الكامل؟؟!! إذا كان النواب في مجلسي النواب والشورى بُحّت أصواتهم وهم يقولون بأننا بحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع الدين العام الذي قفز إلى أرقام كبيرة جداً، والتي بات من الواضح أنه خطر حقيقي يهدد مستقبل المملكة واستقرارها ليس الاقتصادي فقط بل الاجتماعي والسياسي أيضاً. قد يكون هناك تصوراً واضحاً سيتم تمريره ببصم أعضاء الشورى والنواب شيئاً فشيئاً، أما العرض الكلي الواضح والصريح للتصور، فهذا قد يكون بعيد المنال، لأنه بطبيعة الحال مُربك!

السؤال الأهم، أين رؤية البحرين 2030؟ هل من update عليها؟ مجلس التنمية الاقتصادية.. صباح الخير 🙂

للإطلاع على اللقاء كاملاً: هنــا

تأجيل إعادة توجيه الدعم للحوم

ترحيب بقرار رئيس الوزراء

اترك عنك عزيزي القارئ الإشادات والتطبيل الذي جاء في الخبر أعلاه، ففي تفاصيل الخبر الثاني والمنشور في صحف اليوم تجد تصرح النائب ماجد الماجد:

  • أعضاء مجلس النواب في اللجنة رفضوا استكمال الاجتماع مع الوفد الحكومي، وتم رفع الاجتماع دون الخوض في التفاصيل، حيث أكد النواب للوفد الحكومي أن قرار رفع الدعم عن اللحوم بحاجة لاتفاق مع مجلس النواب.
  • اللجنة ترى أن الوفد الحكومي حضر الاجتماع وأراد أن يفرض سياسة الأمر الواقع على المجلس النيابي، ومن دون التنسيق مع مجلس النواب، كما أن الوفد الحكومي يريد أن يرسل عددا من الوزراء في كل اجتماع ليحدد بنفسه أجندة الاجتماع، دون التشاور مع النواب، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.
  • اللجنة تتساءل عن سبب غياب الوزير المعني برئاسة الوفد الحكومي، ولماذا لا تقوم الحكومة بتحديد انعكاسات العائدات والفوائد وحجم تنمية الإيرادات بما يعود على المواطن مباشرة والحياة المعيشية، وفق دراسة مستفيضة شاملة، وعدم تجزئتها.

تخيلوا.. موضوع كبير مثل إعادة توجيه الدعم الحكومي للحوم، كانت تنوي الحكومة أن تمرره سلامٌ سلام بدون مشاورة الشعب (البرلمان هنا) !!

إن التأجيل كان أمرٌ لا بد منه، وواجب السلطة التنفيذية أن ترجع للسلطة التشريعية وتتشاور معها، خاصة في أمر كهذا يمس حياة المواطنين بشكل مباشر. نقول هو واجب وليس تفضُلاً، ويجب أن تعي السلطة التنفيذية ذلك، وأن تتأقلم عليه.

أعزائنا المحترمين في السلطة التنفيذية، سياسة “اشفهمكم”.. و”نجوف شي ما تجوفونه”.. يجب أن تنتهي، واستمرار تعاملكم بهذه “الفوقية” مع الشعب أمر يدعو للخجل في ظل التصريحات الرنانة حول الديمقراطية التي نعيش!

نشكر هنا النواب الذين رفضوا عقد الاجتماع.

hgk,hf النواب يرفضون

البحرين.. الدعم الحكومي والسخط الشعبي

IMG-20150531-WA0047

أحمد الحربان – العربي الجديد:

ليس عيباً أن تُراجع دولة ذات موارد دخل محدودة سياسات الدعم الحكومي لديها، سواء لبعض المواد الغذائية أو لمشتقات البترول. فشد الحزام آتٍ قريباً كان أو بعيداً، والرفاهية المتوفرة في معظم دول الخليج لن تدوم إلى ما لا نهاية، خاصة وأن هذه الدول لم تُنوّع حتى اﻵن مصادر دخلها بما يتناسب وتحديات تقلبات أسعار سوق النفط، فضلاً عن الاستعداد لمواجهة شبح انقراضه.

ولكن اﻹقدام على مثل هذه الخطوة الحساسة، والتي تمس بشكل مباشر رفاهية الشعب وبالتالي، وبشكل مباشر ومنطقي أيضاً، مستوى رضاه عن نظامه الحاكم، يجب أن تكون بالتدريج وبتوفير حلول تخفف من وطئة تبعاتها، كما يجب أن تُطرح وتُدرس المسألة بكل شفافية مع الشعب من خلال مختلف الوسائل، ﻹشراكهم في اتخاذ مثل هذه القرارات الوطنية، فاﻹقدام على مثل هذه الخطوة فيها تضحية من الجميع، نعم تضحية، مهما أكد المسؤلون على أن المسألة مجرد إعادة توجيه الدعم فقط وليس رفعه، فالاقتصاد بطبيعته مُعَقّد، والنتائج المترتبة على تطبيق أي سياسات جديدة بعضها معلوم وبعضها غير معلوم، ولا تظهر إلا بعد التطبيق.

تضج البحرين اليوم بموضوع رفع الدعم عن اللحوم، وبسبب الآلية المقترحة من قبل الحكومة (توجيه الدعم بمبلغ رمزي يُدفع شهرياً أو سنوياً لكل مواطن)، وتزامن طرحه مع موعد إقرار الميزانية العامة في مجلس النواب، هناك رأي عام لدى المواطنين في أن الأمر مجرد  ابتزاز للمجلس ليُمرر الميزانية كما تشتهي الحكومة. رغم ذلك فهناك من يرى في أنها تهيئة لسنوات عجاف قادمة، خاصة وأن الحكومة لم تكف حديثها عن تكلفة دعم الكهرباء والماء.

موضوع إعادة توجيه الدعم الحكومي، أو رفعه، لا يتجزأ عن موضوع عام يُعتبر الخوض في تفاصيله من المحرمات تقريباً، ألا وهو موضوع المال العام، تعريفه، مصادره، أوجه صرفه، الرقابة عليه، مخالفة المتسببين في إهداره أو السرقة منه، هذا الموضوع كامل لا يتجزأ. وعندما أقول هنا “تفاصيل” لأن هناك معلومات وأرقام موجودة وتُعرض على مُمثلي الشعب، ولكن من يستطيع أن يسأل عن، أو يدقق على، صحة هذه اﻷرقام؟ شخصياً لا أثق في دقة أي رقم في هذه الموازنات.

هذا لا يعني بطبيعة الحال دعوة إلى عدم التعاطي مع ما هو متوفر من معلومات، فهي رغم قلتها، أو كثرتها وضعف دقتها، إلا أنها توفّر مساحة لاجتهاد العاملين في الشأن العام.

ما يُغيض الشعب البحريني اليوم هو أنه كان ولا زال ينتظر زيادةً في الرواتب، وحلاً جذرياً لمشكلة اﻹسكان المتفاقمة، فيتفاجئ بأن شد الحزام لاح في أفقه القريب، في الوقت الذي يصدر فيه ديوان الرقابة المالية التقارير عام بعد عام، لا يمل عن كشف المخالفات دون أن يُسمع عن محاسبة رادعة، تتناسب والشح المُعلن عنه في موارد الدولة.

رفع الدعم أو إعادة توجيهه، ومستوى رفاهية الشعب، ومدى رضا هذا الشعب عن نظامه الحاكم، ثلاثية مترابطة لا يمكن فصل واحدة منها عن اﻷخرى، فلا تستغرب إن قارن فقير في أحد أحياء المحرق أو على شاطئ سترة ارتفاع أسعار اللحم أو البنزين بقيمة علف خيول سباقات القدرة أو تكلفة تنظيم بعض اﻷحداث الرياضية أو الثقافية، أو ما يحصله أبناء بعض العوائل دون سواهم من مخصصات  شهرية، ﻷن اﻷمر كذلك، مترابط في فهم المواطن البسيط والاقتصادي الصادق!

رابط المقال في موقع العربي الجديد: هنــا

ما هكذا تورد المطالب يا العسومي

انتشرت مداخلتين لنائبين محترمين في مجلس النواب حول موضوع إعادة توجيه الدعم للحوم في البحرين، واحدة لمحمد العمادي والثانية لعادل العسومي.

عبارات جميلة قالها العسومي في مداخلته: “كل الوزراء التزموا أن لن يتم المساس بالدعم إلا بعد التوافق معنا، ما توافقتوا معانا.. هل انتوا ما تحترمون كلمتكم؟ هل انتوا ما تحترمون المجلس؟.. تعرفون البحريني شلون يمشي أموره لي نهاية الشهر؟ تعرفون البحريني لين يوصل تاريخ ٢٣-٢٤ تعرفون شلون قاعد يعيش؟ تعرفون عيال شلون عايشه؟ احنا لازم نرفع من شأن المواطن البحريني.. نقول للحكومة نصيحة، توافقكم مع المجلس في موضوع الدعم هو اتجاهكم للقرار الصحيح.. نتفاجئ بدون لحد يدري تصريح لمجلس الوزراء وقف الدعم إعادة توجيه دعم اللحوم”..

ويواصل: “هل الدين العام صار ﻷننا نصرف على المواطنين؟ لا مشاريع عدله.. لا بنية تحتية عدله.. لا الناس مرتاحة.. لا رواتب عدله.. يا جماعة يا حكومة.. المواطن يجب أن نهتم فيه.. إذا الشعب ما ارتاح محد بيرتاح في هذا البلد..”.

 

كل هذه الحرقة جميلة ومطلوبة، لكنها في رأيي “تفركشت” مع آخر عبارة قالها النائب قبل أن يغلق المايكرفون:

“كلنا نأمل في سمو رئيس الوزراء أنه راح يكون له الكلمة اﻷخيرة مثل ما كانت في مواضيع سابقة”.

خلاص عيل، نسكر مجلس النواب، ونكفي البحرين شر الانتخابات ومصاريفها، ونتوجه لمجلس سمو الرئيس الوزراء حفظه الله المفتوح بشكل دوري، ليتدخل بكلمته اﻷخيرة ويحل المواضيع!

هنا المعضلة الحقيقية، نوابنا وإن أرادوا اﻹصلاح، فإنهم يطلبونه باسترجاء ليتفضل به عليهم رئيس سلطة أخرى، من المفترض أن يكون مهمتها تنفيذ أوامرهم والالتزام بتشريعاتهم.

لعله مع تطور التجربة، وفي زمن أجيال قادمة، سنتجاوز هذه التبعية المغلفة بالاحترام للسلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى في البلد، وسيُصبح المجلس مجلساً مستقلاً يعرف مكانته ووزنه ويصدح بما يأمر بعيداً عن أسلوب الاسترجاء واستنجاد التدخل.

من المهم جداً أن أبين هنا بأنه لا شيء شخصي بيني وبين النائب عادل العسومي، وعلاقتي بالرجل طيبة ومحترمة، ولكن ملاحظة رأيت أنها مهمة ومن غير المناسب الامتناع عن كتابتها، خاصةً وأن الناس طارت بالفيديو على أساس أنها مداخلة “تبرّد” القلب.

مداخلة النائب محمد العمادي:

 

شكراً فودافون قطر

يسعدني أن أخبركم بأن فودافون قطر قد تجاوبت بشكل إيجابي مع ما أثرته قبل يومين هنا، وفي تويتر والانستغرام، حول الإعلان الذي فيه إهانة للأم ومكانتها حسب رأيي. فقد قاموا بسحب الإعلان من صالات السينما، ومن اليوتيوب أيضاً. وكان هذا ردهم:

شكراً فودافون قطر، وشكراً لكل من تفاعل مع الموضوع 🙂

حضور الوالده ليس “مب فلّه” يا فودافون قطر !

رغم كثرة ارتيادي للسينما في قطر، إلا أني ليلة البارحة، وربما لأني لم أكن مشغولاً بالجوال، أول مرة أنتبه لمحتوى إعلان فودافون ضمن الإعلانات المعروضة قبل عرض الفيلم، والذي يروج لباقة “فلّه”.

بصراحة وباختصار، لقد استأت جداً من المحتوى، فقد أهان الإعلان في بعض ثوانيه بمكانة الأم. نعم أهان بمكانة الأم، وأرسل رسالة غير طيبة أبداً للشباب الذي يستهدفهم (دون 24 سنة)، ولا أدري كيف مر على إدارة الشبكة، وأي إدارة أخرى في وزارة التجارة لها علاقة بمراجعة محتوى الإعلانات قبل نشرها!

Screenshot_2015-05-18-09-18-12-01

يُظهر الإعلان (عند الثانية السادسة عشر) شاباً يرمي كرة البولينج، وبعد أن يلتفت ليحتفل برميته، يقف مُحرجاً كون أمه فقط من تحمست ووقفت لتشجعه. ويقول التعليق الصوتي: “فلّه لما تكون مقطّع الكل في البولينج. -وبنبرة تشي باستحياء- بس مب فلّه إن الجمهور يكون الوالدة وبس”. أن يكون جمهورك هو أمك فقط التي أتت لتشجيعك هو أمر يدعو للاستحياء والخجل، بعبارة أدق وباللغة المستخدمة في الإعلان نفسه “شيء يفشّل”. هكذا صوّر الإعلان الأمر! والترجمة الانجليزية كانت أسوأ كما تجدون في الصورة أعلاه.

أعزائي في فودافون قطر، اعلموا أن “الوالده” وحضورها وتشجيعها هو “الفله”، ولا يقلل من “فلالة” الأمر عدم حضور غيرها فضلاً عن أن ينفيه، يُغني تشجيعها عن كل تشجيع. هذه القيمة يجب أن تُغرس في الشباب لا العكس. إدخال الأم في مقارنة مقرونة بوصف “مب فلّه” فيه شيء من عدم التأدب معها ومع مكانتها. آسف على هذا وأنا متأكد أنكم لم تنتبهوا للأمر رغم وضوحه.

يوماً ما عندما كنت لاعباً لكرة الطاولة، كان لاتصال أمي بعد المباراة وسؤالها عن النتيجة وفرحتها المتواضعة إذا ما فزت، كان له أبلغ الأثر في نفسي، فكيف لو أنها حضرت المباراة وشجعتني؟!

الأعزاء في فودافون قطر، من المستحسن أن تحذفوا هذه الثواني من الإعلان، أو أن تكتفوا بالإعلان الثاني لنفس الحملة الترويجية، كرامةً لأمهاتنا وأمهاتكم.

تحياتي.

الإعلان:

القانون يُنهي التسويق الشبكي في البحرين

 Simple organizational structure

كُنتُ في أمسٍ بعيد أشبّهُ الشباب المتورطين في “التسويق الهرمي” بالفامبايرز![1] ووجه التشبيه هو سعيهم الدؤوب في نشر عدوى التورّط في هذا النوع من التجارة، إلا أن الفامبايرز كانوا يتخفون في الكهوف المظلمة، بينما هؤلاء اتخذوا من المقاهي (كوستا في أغلب الأحيان) مكاناً لاجتماعاتهم وعرض مشاريعهم على الآخرين. وقد اختفت هذه الموضة عن البحرين لمدةٍ طويلة، إلى أن تورط وزير سابق في إحدى شركاتها، وقرر أن يؤسس لشبكتها العالمية فرعاً في البحرين، فاستعان بمدرب مرموق لا تنقصه الحجة وقوة الإقناع ليُسهّل له ذلك. اختلف هذه المرة شكل التجارة فقط، وظل نفس الجوهر، وأقنعوا عدداً لا يُستهان به من الشباب، وبقية القصة معروفة للجميع.

كنت واثقاً بأن نهاية الموضوع ستكون كسابقتها، موضة وتنتهي، إلا أن البحرين، وعبر قرار من وزير الصناعة والتجارة، حظرتها قبل أيام بالقانون، لتضع نقطة نهاية الفصل الأخير لهذه التجارة.

B9_K5cWCUAAVmnI

اليوم، وبعد أن منعت البحرين التسويق الشبكي/الهرمي، أقترح جاداً على الشباب الذين تورطوا في هذا النشاط، أن يعقدوا اجتماعاتٍ مطولة وورش عمل متواصلة، ليُبادروا بأفكار مشاريع اقتصادية حقيقية، وبالإمكان أن تُسهل عليهم الشبكة التي تربطهم ابتكار الأفكار التمويلية للمشاريع المُقترحة، وأن يُباشروا بعدها بالتنفيذ على أرض الواقع. فما اكتسبوه من خبرة خلال الفترة الماضية، وقدرة على عقد الاجتماعات والاقناع وعرض الأفكار، تؤهلهم ليُصبحوا روّاد أعمال حقيقين. وليثقوا بأنهم سيشعروا بمتعة أكبر بكثير من تلك التي كانت تجتاحهم وهم يصعدون مسرحاً في بلد آسيوي بعيد وسط تصفيق -مدفوع الأجر- مهول!

وأقول للرجلين المحترمين الذين ورّطوا شبابنا في مثل هذا النوع من النشاط التجاري؛ بادروا أنتما بتنفيذ المقترح،  فأنتما تملكان ما يكفي من الخبرات والعلاقات التي بإمكانكما استثمارها، وبالتعاون مع الشباب الذين دخلوا في شبكتكم التسويقية، تستطيعون بإذن الله تأسيس مشاريع اقتصادية حقيقية على أرض البحرين، تستفيدون منها جميعاً، وتُفيدون من خلالها الاقتصاد الوطني.

في الختام، أرجو من وزارات الصناعة في دول الخليج أن تحذو حذو البحرين في قرارها.

 خدعة الأرباح في التسويق الشبكي/ الهرمي

[1] من المهم جداً أن أبين هنا بأني أحترم جداً، رغم تشبيهي، الشباب الذين تورطوا في هذه التجارة، وأكن لهم صادقاً كل المودة والاحترام

ربحت “العرب” وخسرت البحرين

أحمد الحربان – العربي الجديد:

   للأسف حصل ما توقعته، لم يصل النظام في البحرين إلى تفاهم مع قناة العرب يُبقيها على أرضه، لتستفيد البحرين من وجودها وتستثمره إعلامياً واقتصادياً وسياسياً. لم يحتمل أصحاب المعالي والسمو هذا الوضع الغريب عليهم: أن يُستضاف عضو الوفاق على قناة تلفزيونية مقرها البحرين دون التنسيق معهم، أو أخذ الضوء الأخضر على الأقل. ورغم أن من رأى اللقاء سيشعر وأن المُقدم أكتفى بقراءة مقالات كُتّاب السلطة إعداداً له، فقد كان أسلوبه حازماً، وردوده على خليل المرزوق قوية، صريح بتبرير حق النظام في سحب جنسيات من يراهم يزعزعون أمنه.

   صحيح أن استضافة خليل المرزوق، العضو القيادي في الجمعية المعارضة الوفاق، لم تكن بداية موفقة للقناة، إلا ان قرار إيقافها في رأيي، ورأي كثيرين غيري، لم يكن أكثر توفيقاً.

   بعض الكُتّاب وقفوا كعادتهم في كل مرة، كل مرة، مُدافعين عن القرار السياسي، فلم تفتقر مقالاتهم للمنطق فقط، ولم تكتفِ بالتناقض أيضاً – حديثهم عن حرية الرأي والتعبير واستنكارهم استضافة عضو الوفاق-، بل أشاروا أيضاً إلى أن أمن البحرين فوق أي اعتبار، وفوق أي استثمار إعلامي أو اقتصادي، متهمين كل من يخالفهم  رأيهم حول قرار الإيقاف بالتواطؤ، ولو بالرأي، على أمن البحرين واستقرارها!

   نعم.. تلك الأقلام مع حرية الرأي والتعبير، بشرط أن لا تختلف عن رأيهم وتعبيرهم، ففي الغالب أنك إن فعلت، فستكون عن قصد أو غير قصد، داعياً إلى زعزعة أمن البلاد واقفاً في صف الإرهاب! و”نوتة” تبعات أحداث 2011 حتى اليوم جاهزة، يكررونها مقالاً بعد آخر، وإدراجك كحرفٍ موسيقيٍ فيها لن يكون عسيراً، ليُصوروك، بسبب رأيك، أقل وطنية لأرضك وقيادتك!

   إذا كان الرياضيون اُضطِرّوا إلى كتمان غيضهم بسبب قرار الانسحاب من بطولة العالم لكرة اليد[1]، فإن غيضاً لا يقل عنه يكتمه الإعلاميون الشباب اليوم، تجرأ بعضهم وأعلنه ولو على استحياء، وامتنع أغلبهم عن ذلك[2]. هؤلاء الشباب لا يُمثلهم بعض قادة الرأي من كُتاب ورؤساء تحرير يلوون كل منطق لتبرير كل قرار سياسي، أولئك الكُتاب الذين إذا ما تجرأوا يوماً وانتقدوا قراراً سياسياً في مقال، سارعوا لتأكيد ولاءهم في أكثر من مقال لاحق، وكأن انتقاد أي قرار سياسي مُخرج من الوطنية!

   ماذا بعد إغلاق القناة؟ هل ستُعدم المعارضة من الظهور على القنوات الفضائية؟ من سيكون ضيوف نفس القناة من المعارضة البحرينية فيما لو انتقلت إلى لبنان أو لندن؟ ماذا عن الخبرة التي سيكتسبها الشباب البحريني العاملين في القناة، والتي من الممكن استثمارها في مشاريع قادمة؟ ماذا عن استثمار هذه الذراع الإعلامية في الملفات والقضايا العربية والإقليمية؟

   من الصعب جداً بعد هذا القرار الحديث عن حرية الرأي والتعبير في البحرين، بغض النظر عن تقدمنا على معظم دول الخليج في هذا المجال، ومن الغرور عدم الاكتراث لهذه التداعيات. ولا يهم هنا إن كانت أي دولة خليجية أو عربية ستتخذ نفس الموقف من القناة أم لا، فمن يطرح المقارنة هذه هو كمن يقول: لا ضرر من الرسوب في امتحانٍ رسب كل الزملاء فيه!

   إيقاف قناة العرب، من يوم القرار وحتى وقت طويل قادم، سيكون العنوان الأبرز للإعلام وحرية الرأي والتعبير في البحرين. فكما قال وزير خارجية البحرين عن القناة خلال استضافته في برنامج (في الصميم) على روتانا الخليجية: “وجود هذه القناة في البحرين سيرسل رسالة صحيحة عن البحرين وعن المنطقة“.. للأسف، الرسالة “الصحيحة” أُرسِلت، ووصلت للعالم، يا معالي الوزير.

 

* نُشر هذا المقال في موقع جريدة العربي الجديد بعنوان (ربح الضيف وخسر المضيف): هنــا

[1] أشار إلى هذا القرار، وغيره من القرارات التي أغاضت قطاعات واسعة من الشعب، الكاتب البحريني إبراهيم الشيخ في مقالة له: هنــا

[2] مقال للأخ الفاضل راشد الجاسم ينتقد المواقف المؤيدة لقرار إيقاف القناة: هنــا

كان صرحاً من خيالٍ فهوى

d8aad8acd985d8b9-23

أحمد الحربان – العربي الجديد:

هل كان صرحاً من خيالٍ، من آمالٍ، فهوى؟ أم كان قطع “ليغو” تم تجميعها لتُشكِّلَ مُجسَّماً ضخماً يُعجب المُتابعين لأحداث هذه الجزيرة الصغيرة، ويُغاض به آخرين؟

رغم حساسية الانتخابات البحرينية الأخيرة في ظل مقاطعة المعارضة لها ومحاولتها الحثيثة لإفشالها، إعلامياً على الأقل، واقتتال النصف الآخر من المجتمع متحداً مع قيادته السياسية لإنجاحها، فإن أكثر موضوع تم تداوله والتندُّر عليه بعد إعلان النتائج مباشرةً هو تلك الخسارة الفادحة التي مُنيت بها جمعية “تجمع الوحدة الوطنية”، ولا عجب من هذا التفاعل، فقد ظلت هذه الجمعية تدّعي أنها تُمثل حوالي 450 ألف مواطن ينتمون إلى مختلف الديانات والطوائف والتوجهات، لكنها لم تحصد سوى 3500 صوت تقريباً، ولم تتمكن من إيصال سوى مرشح بلدي واحد، من أصل 14 مترشحاً ضمتهم قائمتها للمجلسين النيابي والبلدي.

في 11 فبراير 2011، وكردة فعلٍ خائفة من الحراك الذي قادته المعارضة البحرينية ذات الغالبية الشيعية المتمركز بدوار اللؤلؤة، والذي أصبح أثراً بعد عين، هبّت جموع من الناس لتحتشد حول جامع الفاتح، أكبر جوامع البحرين، لتقول للخارج قبل الداخل، أن هناك آخرون، رغم اتفاقهم على ضرورة الإصلاح إلا أن لديهم وجهة نظر أخرى في شكله وسقفه. وبعد جدل بين من دعا إلى تلك الوقفة وقام بتنظيمها، انتهى القرار إلى تأسيس جمعية سياسية جديدة تحمل اسم “تجمع الوحدة الوطنية”، وأُنتخبت بعدها الهيئة المركزية للجمعية الوليدة، أُقصيَت منها كل الجمعيات السياسية التي ساهمت في إنجاح تلك الوقفة، رغم حرصها على أن يكون هناك من يمثلها في تلك الهيئة لمزيد من التنسيق وضمان التمثيل الأكبر للتجمع واستمرارية زخمه. فخسر التجمع خبرة تلك الجمعيات التي مارست العمل السياسي قبلها وفرّط في التنسيق والتكامل معها، وأصبح بعد أن كان حاضناً لها، أو ما كان ينبغي أن يكون، أصبح منافساً لها ولقواعدها الشعبية.

ظنّت قيادة التجمع أن الحشود التي وقفت في 2011 ثابتة كثبات الصورة التي بات لا يملك رصيداً سواها، صورة الحشد نفسه، فعملت طوال السنوات الثلاث الماضية وحيدة منفردة عن الناس، وبعيدة عن التواصل الحقيقي معهم، وعن تبني مشاكلهم وطموحاتهم، خاصة فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد، على الأقل ذاك الذي يكشفه تقرير ديوان الرقابة المالية كل عام.

لم يحتشد الناس نُصرةً لقيادةٍ دينية أو سياسية، أو دعماً لبرنامجٍ سياسي، أو مطالبةً بإصلاح النظام القائم، بل هو رد فعل مشحون بالخوف على مستقبل البحرين فيما لو نجحت الحركات الاحتجاجية وأحدثت اختراقاً. أدركت قيادة التجمع ذلك فأصبح عزفها مُقتصراً على قرع طبول التحذير من المؤامرات والتدخلات الخارجية. رغم ذلك آمن مجموعة من الشباب بضرورة استغلال المرحلة، فحاولوا من خلال هذا الكيان الجديد أن يستنهضوا الشارع السني الذي غاب بعضه عن ممارسة السياسية والتعاطي مع الشأن العام، وغُيّب مُعظمه، ولكنهم لم يستطيعوا الاستمرار في العمل ضمن جمعية أصبحت شيئاً فشيئاً مجرد دائرة علاقات عامة، يقتصر نشاطها على إصدار البيانات الرادة على المعارضة، ومناكفتها في الاجتماعات والندوات الخارجية التي تتناول الشأن البحريني، فقفزوا منها منسحبين قبل أن تغرق.

الوعي الذي تفجر مع الثورات العربية الأخيرة، ورغم ارتباكه بسبب ما آلت إليه هذه الثورات، في مصر واليمن تحديداً، فإن اهتمام الشباب وتفاعلهم مع الشأن العام لم يتراجع، وفي ظل وجود مساحات الممكن التي لم تُستغل، والحاجة إلى الإصلاح التي تزداد إلحاحاً، تتعاظم مسؤولية الشباب في البحرين لدعم المشاريع الإصلاحية وتطوير النظام.

رابط المقال في صحيفة العربي الجديد:  goo.gl/aWJpck