التصنيف: مذكرات

لائحة داخلية

   بعد توزيع المناصب مباشرة، انصرف اهتمامي لشيء رئيسي، وهو إحكام عمل هذا المجلس وتنظيمه من خلال لائحة داخلية تبين دور كل منصب من المناصب الموزعة على الأعضاء، وكل ما يندرج تحت تنظيم العمل الداخلي، من آلية الاجتماعات، ومسئولية الرئيس والنائب وأمين السر والأمين المالي، والجزاءات لمن يخالف اللائحة من الأعضاء، إلى آخره.

   عكفت على لوائح داخلية لجمعيات أهلية، ولاتحاد طلابي، ولمنظمات أخرى، وكانت المرة الأولى التي أقرأ فيها أبواباً ومواداً، أقتبست منها ما يناسبني، وأضفت ما لم أجده، وقدمت ما خرجنا به، بعض الزملاء وأنا، من تصور أولي لمحامي أعرفه. اتصل بي بعد يومين يخبرني بأن اللائحة جاهزة، وقال (اللائحة مفصلة لرئيس المجلس)! شكرته، وعرضتها على أصدقائي، ومن ثم قدمتها في اجتماع المجلس الأول أو الثاني، لا أذكر تحديداً، وناقشنا ما جاء فيها من مواد، مادة مادة، لم ينتهِ الاجتماع إلا واللائحة مُقَرَّة من قبل جميع الأعضاء بالتوافق، وكان التوافق على آلية تنظيم العمل أهم شيء بالنسبة لي. وما لم أرغب فيه، وهو ما لم يتحقق، في أن نضطر للتصويت على بعض المواد.

   إلى هنا وكل شيء جميل ورائع، وشعرت بدفعة قوية للعمل بعد أن رأيت اتفاق جميع الأعضاء على الآلية التي تحكم عملنا كفريق واحد. ولكن تذمر من خارج المجلس أشعل شرارته أحد الصحفيين في جريدة يومية حيث كتب في نقطة حواره (استطاع مجلس الطلبة الرابع بجامعة البحرين في أولى جلساته إقرار أول لائحة داخلية تنظم عمله وتحدد مهمات الرئيس ولجان المجلس، ما اعتبره الكثيرون خطوة تحسب لرئيس المجلس الحالي أحمد الحربان .. إلا أن هذه اللائحة التي أقرها المجلس بتحفظ يوجد فيها الكثير من السلبيات أهمها تقييد الحريات … عندما حددت اللائحة في مادتها السابعة والتي جوزت لمجلس الطلبة حق فصل العضو في حالة التصريح للإعلام بما يوقع الضرر على المجلس ومن دون موافقة الرئيس …).

   بحثت عن سلبية أخرى غير التي ذكرها الكاتب في إشارته، والتي من المفترض أن تكون أقل أهمية من تقييد الحريات، فلم أجد واحدة، فلا أدري مناسبة كلمة (كثير) هنا! عموماً، بدأت المنتديات تكتب وتنتقد، خاصة تلك التي لم يعجبها هوية رئيس المجلس الجديد لا عمله.

   وفي تطور عجيب طبعت مجموعة من الطلبة تجمعهم مظلة غير رسمية سموها (قائمة الوحدة الطلابية)، طبعوا بياناً عنوانه (بيان حول إقرار اللائحة التنظيمية لمجلس الطلبة)، ومما جاء فيه (وبعد مرور أكثر من ثلاثة شهور خرج المجلس المنتخب من قوقعته وجموده بإعلانه عن إقرار لائحته التنظيمية التي جاءت مخيبة لآمال الطلبة بما احتوته من مواد تكرس ليس هيمنة إدارة الجامعة وحسب، وإنما هيمنة رئيس المجلس على أعضائه وتضع عقوبات قاسية عليهم تصل إلى الفصل فيما لو مارسوا حريتهم في التعبير عن آرائهم وقناعاتهم حول قضايا المجتمع خارج الجامعة، هذه الحرية التي كفلها لهم الدستور وميثاق العمل الوطني …)، والحقيقة أن المادة المعنية ليست لها أي علاقة بإعلان عضو المجلس عن رأيه ووجهة نظره حول قضايا المجتمع خارج الجامعة. وأختتم البيان كما يُختتم كل بيان شاجب رافض من إعلان لهذا الرفض من منطلقات عادة ما تكون براقة يتفق عليها الجميع. وبجملة توسطت السطر كتبت بالخط العريض (وحدتنا الطلابية رمز قوتنا). تسائلت لما وقع البيان في يدي، أليس الحوار أول ركائز الوحدة، لماذا لم يحاورني أو يناقشني أحدهم رغم تواجدي بينهم ؟! وهل يحق لأي أحد خارج المجلس أن يقدح في آلية عمل توافق الأعضاء عليها ؟!

اضغط على صورة البيان لتكبير حجم الصورة

   في الاجتماع التالي، أعلن بعض الأعضاء رغبتهم في إعادة النظر في اللائحة الداخلية، رغم أنهم وافقوا عليها بعد نقاش مستفيض في الاجتماع السابق، وما ذاك إلا لشكهم في خدعة وقعوا فيها بعد ما قرأوه وما سمعوه من كلام. وكنت أكثر من مستعد لإعادة مناقشة اللائحة، وتغيير كل ما يرغب الأعضاء في تغييره، فهذه آلية عمل يجب أن نتفق جميعاً عليها، وانتهت المناقشة بتغييرات بسيطة جداً لم تغير من جوهر ما تم تغييره! وظلت زوايا اللائحة مفصلة حسب مقاس رئيس المجلس، قصير القامة !!

   الحق هو أن اللائحة فعلاً تحتوي على صلاحيات "حلوة" للرئيس، ولكن هل أرتكبت خطئاً إذا أقنعت الأعضاء بواقعيتها وأهميتها وقَبَلوها هم بكامل إرادتهم ؟!

   لم أكن سأسعى بطبيعة الحال إلى فصل أي عضو حتى لو خالف ما جاء في اللائحة –اللهم إلا فيما يتعلق بموضوع الغياب-، ولكن وجود روادع كان مهماً بالنسبة لي، تجعل من يعتزم على المخالفة يتردد، وتجعل المتررد يكف عن عزمه !

   ومن الغريب، أن اللائحة الداخلية تخالف في بعض موادها بعض ما جاء في اللائحة الأساسية، وكل من له أدنى ثقافة "لوائحية"، يعرف أن أي لائحة داخلية يجب أن لاتخالف النظام الأساسي للمؤسسة، لذا طالبنا بتعديل بعض مواد اللائحة الأساسية. أنتهت دورة المجلس، ولم نستلم رداً على طلب التغيير، ولكننا عملنا وفق لائحتنا الداخلية، بل وفصلنا عضواً بسبب تغيبه ثلاث مرات متتالية من دون عذر، وفق الآلية التي نصت عليها اللائحة الداخلية، وهي غير الآلية التص نص عليها النظام الأساسي !

   بعد انتهاء دورة المجلس، أخبرتني عميدة شئون الطلبة بأنه لا يحق لمجلس الطلبة أن يضع له لائحة داخلية، وأخبرتني بأن العمادة تغاضت عن الأمر في المرة السابقة! ولكنني نصحت أعضاء المجلس الذي جاء بعدنا بأهمية وجود هذه اللائحة، وإذا كان مسمى (لائحة) هو ما يثير العمادة، فلتكن وثيقة تحمل أي مسمى، فالمهم هو التوافق على آلية عمل المجموعة.

   في الدورة التالية، دخل الناشط الطلابي والزميل العزيز أيمن الغضبان، الذي أخذ على عاتقه توزيع البيان سابق الذكر، وصار أحد أعضاءه البارزين، ومارس العمل الطلابي بعيداً عن الشعارات والبيانات الرنانة، ومع قرب نهاية تجربته قال لي (ليتك كنت رئيساً لمجلس أنا عضوٌ فيه)! ما أروع وحدتنا الطلابية عندما نكون قريبين من بعضنا أكثر.

رئيس المجلس هذه المرة !

   بعد مشوار سريع أحسست بقصر مسافته -دورة واحدة في المجلس- قررت أن أرشح نفسي مرة ثانية. وقد شكَّكَ البعض في إمكانية انضمامي للمجلس هذه المرة، وقالوا بأن الانسحابات التي حصلت منحتني الفرصة في المرة الأولى، ولو لا التزكية الناتجة عن هذه الانسحابات لما وصلت. هذا كان رأي البعض، أما نتيجة التصويت الذي كان في 18 مايو 2005م فقد كانت فوزي، وبالمركز الأول في الكلية.

   ولا زلت أذكر جيداً لحظات انتظار النتيجة، فقد كانت كليتي، كلية إدارة الأعمال، آخر نتيجة تنتظرها الجموع الطلابية، وقد ظهرت جميع النتائج قبلها بوقت قصير. ما هي إلا ثوانٍ من تلقي الخبر عبر الهاتف النقال من مندوبي داخل صالة فرز النتائج، وإذ بي أمتلىء رعباً خشية السقوط، فقد كنت أطير في الهواء! ولم أشعر بالأمان إلا بعد أن حملني الأخوة على أكتفاهم، بل بعد أن هبطت على الأرض بسلام.

(صورتي في الهواء بعد أن حولتها إعلاناً لشركة Hush Puppies !)

      الفضل لله أولاً، ثم لعدد من الجنود الذين لا زلت أجهل كثير منهم. لم أكن أملك فريقاً انتخابياً منظماً ولا هم يحزنون، وقد كان يحضر الاجتماعات التحضيرية التي نعقدها هنا وهناك قبل يوم الانتخاب ممثلون من كل كلية، إلا كليتي، فقد كنت وحيداً، مع واحد أو اثنان لا أكثر، وكانوا يسألونني: أين فريق عملك؟! فأجيب: لا عليكم. ويبدو أن الأخوة قد فهموا –خطأً- من إجابتي هذه أني قد أعددت المفاجاءات ليوم الانتخاب، ولم يكن هناك ثمة إعداد، برغم المفاجاءات التي فاجئتني أنا شخصياُ قبل الجميع.

   وكم شعرت بالحرج عندما أخبروني بأنه يجب أن تكون هناك طاولة لي في بهو الكلية، أضع عليها نسخ من برنامجي الانتخابي، وأستقبل فيها الطلبة للرد على استفساراتهم، وقلت في نفسي: (من يا ترى سيجلس أمام الطاولة ويباشر الطلبة باستقبالهم وتضييفهم سواي؟!). ولكن الانتخابات تجسّد قيّم التعاون أيما تجسيد، ويجد المرشح الدعم والمساندة من الجميع، فقد وضعت دلتَي الشاي والقهوة على الطاولة، ثم غادرتها مباشرة لحضور إحدى المحاضرات، وبعد انتهاء المحاضرة وجدت عدد من الأخوات، لم ألتقي بهن من قبل، قد باشرن بأنفسهن تضييف الطلبة واستقبالهم! ثم تعاونا جميعاً في إدارة مقري الانتخابي الصغير ذاك.

   هذه الإنتخابات كانت تجربة مختلفة تماماً بالنسبة لي عن الأولى، فهذه تجربة كاملة ابتدأت بتسجيل اسمي للترشيح وانتهت بعد فرز النتائج، أما تلك فلم أشعر فيها بلذة المنافسة، ولا بتعاون الطلبة، لأنها انتهت سريعاً بحصولي على عضوية المجلس عن طريق التزكية. في هذه الانتخابات كان السهر على التصاميم، وطباعة البوسترات والبنرات، وكان توزيع الأقلام و"الباجات"، وتجميع أرقام الهواتف وإرسال "المسجات". وقد أعد صديقي عثمان الخان مقطع فيديو بالفلاش لحملتي الانتخابية انتشر بين الطلبة بواسطة "البلوتوث"، وكانت هذه الحركة وقتها صيحة كان لنا السبق فيها. وكذلك صمم لي موقعاً نشرت فيه برنامجي الانتخابي، وانجازاتي في الدورة السابقة. وانتشرت صورتي في كل مكان، وكم كانت تتملكني الدهشة، وكنت أخفيها، حينما أنظر إلى صورتي وهي معلقة على ساعد هذه الحسناء، وصدر تلك الأخرى! فلم أتوقع حينها بأني بشكلي هذا سأكون مقبولاً عند هذه النوعية من الطلبة "الموديرن"، وأرجو ألا يسألني سائل أين غدا توقعٌ مثل هذا الآن !

   وقد حظيَت هذه الانتخابات بالذات على زخم إعلامي واهتمام كبيرين، لأنها كانت آخر انتخابات طلابية قبل الانتخابات النيابية للفصل التشريعي الثاني، وكان هناك من المراقبين من يسقط تلك على هذه. ومما أثار دهشة كثير منهم هو فوز شخص ملتحي يرتدي ثوباً قصيراً –نسبياً-، بل حصوله على المركز الأول في انتخابات كلية إدارة الأعمال. ووجه الاستغراب هو كون كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، ومعظم الجامعات التي أعرفها، هي الكلية الأكثر تحرراً وحداثة، وهذا يعطي مؤشراً بأن الشارع البحريني، وما الطلابي إلا صورة مصغرة له، شارع متدين وإن لم يكن ملتزماً بأحكام الدين !

   بعد إعلان النتائج مباشرة، اتصل بي أحد الدكاترة، وبعد أن هنئني قال: (مبروك رئاسة المجلس)! تظاهرت بالاستغراب والتعجب. فسألني: (ألن ترشح نفسك لرئاسة المجلس؟). فلم أستطع أن أتظاهر مرة أخرى لا بالاستغراب ولا بالتعجب، وأجبته بنعم، فقد أعلنت قبل الانتخابات بأنني سأرشح نفسي لهذا المنصب.

   وابتدأت قصة توزيع المناصب، وانتهت بعد يوم الانتخاب بمدة ليست بقصيرة، وذلك بعد أن اجتمعنا أول اجتماع لنا، وزَّعنا خلاله المناصب. دار لغط في المنتديات والجرائد حول تقسيمة المجلس، وأنه كان طائفياً بحتاً، وهذا ما كنت أتوقعه، إذ أنني، وقد كان لي تأثير في ترجيح خيار أغلب أعضاءه، وضعت مسألة الاتهام بالطائفية –وقد كنا متيقنين من حدوثه- في آخر اهتماماتي، وركزت على الإنجاز، أي على شكل التقسيمة التي ستكون أكثر استقراراً لأتمكن من التفرغ للإنجاز لا لشيء آخر.

   فحتى نبتعد عن تهمة الطائفية كان يجب علينا أن نجعل نائب رئيس المجلس شيعياً بما أن الرئيس سني! طبعاً هكذا سيبرئنا البعض من الطائفية، وهكذا –في نفس الوقت- سيصفنا آخرون بها! إذ أليس اعتماد هذا النوع من التوازن (سني – شيعي) تكريساً للطائفية؟! وإذا كان هذا القياس في قاموس من اتهمنا بالطائفية توزاناً، فهو ليس بتوزان حقيقي في قاموس آخرين، بل توازن طائفي، لا يرسخ إلا الطائفية. قد يستهجن البعض هذا الكلام ويعتبره مجرد تبرير سخيف، ولكني مقتنع به تماماً وأعتقد بأنه يستحق النظر !

   ورغم أن من رشَّح نفسه لمنصب نائب الرئيس طالب يفوقني في نشاطه وتفانيه في العمل الطلابي، وحرصه على مصالح الطلبة، وهو زميل لا زال يملك رصيداً كبيراً من المعزة والتقدير لدي، إلا أنني لم أدعم التوجه لحصوله على المنصب، ليس لأنه شيعياً، أبداً، ولكن لقوة علاقاته مع وسائل الإعلام، وكثرة تصريحاته، غير المسئولة أحياناً – وإن كانت عن غير قصد -، فخشيت أن يربكني في مفاصل حرجة خلال دورة المجلس، ويدخلني في صراعات جانبية مع إدارة الجامعة أو مع الطلبة أو حتى مع أعضاء المجلس، تشغلني عن ما هو أهم، ولو كان المرشح لنائب الرئيس شيعي آخر لما ترددت في قبوله، فقلت: (كلها سنة واحدة، وليتهمونا بما يريدون، فلا نريد أن يشغلنا أو يربكنا أي أحد، وإن كان لا يقصد)، قلت ذلك لأفنّد وجهة نظر كنت مقتنع بها سابقاً، وكنت قد أقنعت بها الجميع، أنه يجب أن يكون هناك توازن (سني – شيعي) لضمان تفاني جميع الأعضاء في العمل في المجلس، ولالتفاف كل الطلبة سنة وشيعة حوله، فنجاح المجلس مرهون بذلك، إلا أنني عدلت عن هذه القناعة للأسباب التي ذكرتها، وشاركني الأصحاب فعدلوا هم كذلك، ولم يفصل بين القناعتين سوى دقائق في اجتماع واحد !

   والحمدلله أثبتت الأيام سلامة ما ملت إليه من رأي، فقد سعى زميلي –للأسف– مرةً في إقناع أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم، ليكون المجلس تحت إدارة عمادة شئون الطلبة، فقط لأنني عارضت أن تكون لكل لجنة نشرة خاصة بها –لأنه كان يطمح في تحويل لجنته إلى مجلس داخل مجلس كما صرح في أحد المنتديات!- وأن تكون نشرة اللجنة الإعلامية النشرة الوحيدة للمجلس! فشل في تحركه، وعادت المياه لمجاريها، واستمر في العمل وفي خدمة الطلبة، وكان سبباً مع أخوانه الأعضاء في نجاح المجلس في دورته تلك، ولكني كنت أتخيل كيف سيكون الوضع لو تحركه كان صادراً من نائب رئيس المجلس !

ازدادت سخونة اللقاء شيئاً فشيئاً، وكانت مداخلة أختنا الفلسطينية فلسطين –وف ل س طين أسمها- في وصف حال المواطنين في المدينة التي تعيش فيها، ومعاملة ال يهود الغاصبين لهم، مؤثرة جداً، أستطعت أن أمنع دمعتي من النزول حينها ولكني لم أستطع أن أمنع بريقها في عيني.

وكان موضوع توجيه ضربة عسكرية لإيران من ضمن المواضيع التي كان لها نصيب من الحوار، وحرصت أن تكون لي مداخلة أخيرة، وكانت الأخيرة في اللقاء، قلت في بدايتها، بعد أن أدركت بأ ن اللقاء لم يكن لمناقشة الأمور بشكل عقلاني، وبعد أن غلب طابع الاستفزاز والاستعراض على الحديث: (لا أنتظر منكم رداً على نقاطي السريعة التي سأذكرها بعد قليل، فنحن نعلم ردكم ، وهي بالمناسبة ملاحظات وليست أسئلة ) ثم بينت لهم خيبة أملنا في العقلية التي يفكرون بها، حيث أنها لا تختلف أبداً أبداً عن أسيادهم، سواءاً من يمينيين أو يساريين أو صقور أو حمائم أو حتى دجاج! ومن خدعني يوماً بأن أغلب الشعب يختلف في توجهاته عن قيادته هناك! يا لها من كذبة صدقها كثيرٌ منا.

وتعقيباً على كلام رئيس الجمهوريين، وهو يهودي أمريكي، حول "إرهابية" حركة حماس، بيّنت له بأنهم في قتالهم للمحتلين يمارسون حقهم الذي شرعه لهم القانون الدولي، وهل ننتظر من شعبٍ أغتصب أرضه أن يقف ويرى متفرجاً؟! ماذا لو اغتصب قومٌ أرضكم؟! ألا يحق لكم أن تقاتلوهم؟!. ولا أدري لماذا انقلب وجه صاحبنا إلى "طماط بحريني" !

وفي تعقيب أخير لمداخلة حول محدودية الحريات في بلدان الشرق الأوسط، ألقاها طالب هندي بأسلوب متعالٍ وقح، وهو من الفريق الجمهوري، قلت له: (صحيح بأن هامش الحريات، وتطبيق الديمقراطية، في بلداننا أقل بكثير مما هو عندكم، ولكن حكامنا لا يرسلونا للموت من أجل ملئ جيوبهم من عوائد النفط كما يفعل ديك تشيني وأصحابه! ) فعلّق رئيس الديموقراطيين فوراً (I hate Dick Cheney ) ، فأتبعه رئيس الجمهوريين ( I like Dick Cheney ) !

واصلت مداخلتي: (وعندما يذهب مريض في بلداننا إلى المستشفى يتلقى العلاج المناسب ويحصل على الدواء بآالمجان، ولا يموت المواطن دون علاج لأنه لا يملك تأميناً صحياً.. حياة الناس تهمنا )، فاكتفى الشباب بهز رؤوسهم.

علمت في ما بعد بأن الهنود والشرق آسيويين الأمريكيين يتميزون للأسف بأسلوبهم الاستفزازي الاستعلائي، يكتسبون هذه الصفة بعد حصلوهم على الجنسية الأمريكية! هذا ما أخبرنا به الأساتذة المترجمون.

حظيت جميع المداخلات بالإشارة إليها، وعرض مختصر لها، في الخبر المنشور في الصحيفة اليومية للجامعة[1] عن اللقاء، إلا مداخلاتي ومداخلة فلسطين !

الخبر من موقع الصحيفة The Brown Daily Herald .

“.. فهاهنا ليس من ديموقراطية ألبتة، وهاهنا ليس من عدالةٍ اجتماعيةٍ ألبتة، وإنما هي الديموقراطية الإجرائية الفارغة جدا والسخيفة التي تُستَنسخ الآن في بلدان الأطراف، كلّما وقع بعض هذه الأطراف تحت وطأة المركز الرأسمالي وجاءتها في ظرفٍ مغلق الوصفة من واشنطون”.

“.. لا فارق كبيراً في التحليل الحصيف بين حزبٍ جمهوري وحزبٍ ديمقراطي، ولا فارق ذا شأنٍ على الإطلاق بين مُرشحٍ ومرشح في مهرجان الولايات المتحدة المقام كل أربع سنوات، ولكنْ المؤسف هو غلبة مدارس العلوم السياسية الأمريكية، السطحية جدا، على عقول العرب”.

من مقال (كل أربع سنوات) لحافظ الشيخ – أخبار الخليج 4 فبراير 2009

ذكرني هذا المقال بلقاء.. في ولاية (Rohde Island) وفي جامعة (Brown) واحدة من أعرق الجامعات الأميركية، كان لنا لقاءاً مثيراً مع عدد من الطلبة السياسيين، نصفهم من جمعية الطلبة الجمهوريين، والنصف الآخر من جمعية الطلبة الديموقراطيين.

طرحت عليهم سؤالاً واحداً: (أريد من أحد الجمهوريين أن يذكر لي أبرز ثلاثة فروق بين الديموقراطيين والجمهوريين، وأريد من أحد الديموقراطيين أن يذكر لي أبرز ثلاثة فروق أخرى). فضجت القاعة: فقط ثلاثة فروق؟! هناك الكثييير من الفروق.. وأخذت العبارات تتردد بين الفريقين، متبوعة بنظرات التحدي، وكأن القاعة أصبحت ساحة لكل فريق ليرفع فيها راية حزبه ويذود عنها! خلالها كنت قد رسمت خطاً عمودياً في منتصف الصفحة المستلقية أمامي، وبعد أن عاد النظام، وبدأ أحدهم بطرح الفرق الأول، أمسكت قلمي لأكتب، وكتبت (1)..

لن أطيل عليكم، في النهاية لم أجد في الورقة على فروق مكتوبة سوى فرقاً واحداً، وصدقوني نقلت كل الفروق التي ذكروها! الفرق المكتوب: الجمهوريون يلجأون للتغير بالقوة، بينما الديموقراطيون يلجأون للتغير بالدبلوماسية. مع ذلك فالديموقراطيون ليسوا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق!

فعدت إلى قناعتي التي تقول بأن الفرق الكبير بين الجموهريين والديموقراطيين وهم وخيال، بعبارة أدق (كلام فاضي) وما هو إلا استغلال قادة كل من الحزبين قاعدة حزبه العريضة، التي ستدفعها قوة التدافع والمنافسة، للوصول إلى سدة الحكم أو عضوية مجلس النواب، لا مبادئ تحكمهما ولا هم يحزنون، والسر في بقاء هذين الحزبين هو محاربتهما لبعضهما البعض، واستغلال قاعدة التدافع ليس إلا !

".. فهاهنا ليس من ديموقراطية ألبتة، وهاهنا ليس من عدالةٍ اجتماعيةٍ ألبتة، وإنما هي الديموقراطية الإجرائية الفارغة جدا والسخيفة التي تُستَنسخ الآن في بلدان الأطراف، كلّما وقع بعض هذه الأطراف تحت وطأة المركز الرأسمالي وجاءتها في ظرفٍ مغلق الوصفة من واشنطون".

".. لا فارق كبيراً في التحليل الحصيف بين حزبٍ جمهوري وحزبٍ ديمقراطي، ولا فارق ذا شأنٍ على الإطلاق بين مُرشحٍ ومرشح في مهرجان الولايات المتحدة المقام كل أربع سنوات، ولكنْ المؤسف هو غلبة مدارس العلوم السياسية الأمريكية، السطحية جدا، على عقول العرب".

من مقال (كل أربع سنوات) لحافظ الشيخ – أخبار الخليج 4 فبراير 2009

ذكرني هذا المقال بلقاء.. في ولاية (Rohde Island) وفي جامعة (Brown) واحدة من أعرق الجامعات الأميركية، كان لنا لقاءاً مثيراً مع عدد من الطلبة السياسيين، نصفهم من جمعية الطلبة الجمهوريين، والنصف الآخر من جمعية الطلبة الديموقراطيين.

طرحت عليهم سؤالاً واحداً: (أريد من أحد الجمهوريين أن يذكر لي أبرز ثلاثة فروق بين الديموقراطيين والجمهوريين، وأريد من أحد الديموقراطيين أن يذكر لي أبرز ثلاثة فروق أخرى). فضجت القاعة: فقط ثلاثة فروق؟! هناك الكثييير من الفروق.. وأخذت العبارات تتردد بين الفريقين، متبوعة بنظرات التحدي، وكأن القاعة أصبحت ساحة لكل فريق ليرفع فيها راية حزبه ويذود عنها! خلالها كنت قد رسمت خطاً عمودياً في منتصف الصفحة المستلقية أمامي، وبعد أن عاد النظام، وبدأ أحدهم بطرح الفرق الأول، أمسكت قلمي لأكتب، وكتبت (1)..

لن أطيل عليكم، في النهاية لم أجد في الورقة على فروق مكتوبة سوى فرقاً واحداً، وصدقوني نقلت كل الفروق التي ذكروها! الفرق المكتوب: الجمهوريون يلجأون للتغير بالقوة، بينما الديموقراطيون يلجأون للتغير بالدبلوماسية. مع ذلك فالديموقراطيون ليسوا مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق –هذا ما قالوه هم- !

فعدت إلى قناعتي التي تقول بأن الفرق الكبير بين الجموهريين والديموقراطيين وهم وخيال، بعبارة أدق (كلام فاضي) وما هو إلا استغلال قادة كل من الحزبين قاعدة حزبه العريضة، التي ستدفعها قوة التدافع والمنافسة، للوصول إلى سدة الحكم أو عضوية مجلس النواب، لا مبادئ تحكمهما ولا هم يحزنون، والسر في بقاء هذين الحزبين هو محاربتهما لبعضهما البعض، واستغلال قاعدة التدافع ليس إلا !