بيت المال الخليفي !!

كما جاء في تعريفه في المقطع أدناه، هو “حصيلة قائمة بذاتها وميزانية مستقلة ينفق منها على كل مواطن دون استثناء”، يتم تمويله من مصادر عدة، بعضها بصورة إجبارية وأخرى بصورة اختيارية. أترككم مع المقطع، وأسرد تعليقي في نقاط سريعة بعده..

– لا أعرف ما الحكمة من استقطاع نسب من موارد وزارات الدولة ووضعها في صندوق بهدف صرفها على المواطنين، رغم أن هذه الموارد هي ضمن الميزانية العامة، والتي من المفترض أن تقوم هذه الميزانية بتلبية الحاجة المُلحة لزيادة رواتب المواطنين، وتعزيز رفاهيتهم.

– من قال أننا بحاجة إلى تصميم صناديق لتلبية حاجات المواطنين؟ هناك وزارة مالية فيها كل هذه النسب التي اقترحتم خصمها من الوزارات والمؤسسات، بالانجليزي (!The money is there) نحن بحاجة إلى نظام يضمن، وتحت “يضمن” ألف خط، رقابة حقيقية على ميزانية الدولة، وآلية صرفها.

– وقبل حاجتنا إلى رقابة حقيقية على المال العام، نحن بحاجة إلى تعريف “المال العام”. بعبارة رياضية أكثر دقة: ما هي النسبة المُخصصة للميزانية العامة من موارد الدولة والمعونات التي تحصل عليها، وكم نسبة ما يذهب في الثقوب السوداء هنا وهناك. لا نريد أن نعرف ماهية هذه الثقوب، ولا الدخول في تفاصيلها، دعونا نتفق على نسبة على الأقل !

– الناس تطلب زياة في الرواتب، الرواتب “شهرياً”، وليس منح سنوية.

– عزيزي من اقترح اسم الصندوق، مع احترامي لك، أنت “مطبلجي” من النوع الفاخر جداً، فصندوق يتم تمويله من قبل وزارات الدولة وغيرها من المؤسسات والجهات، كان من الأولى والأنسب أن يُسمى “بيت المالي البحريني”.

– هناك من يرى أن في الفكرة خير، وهناك من يجدها -وأنا منهم- بقرة جديدة في هذا البلد المُنهَك يحلُب منها من يحلُب، ونافذة أُخرى على أموال البلد تُفتح على مصراعيها للبعض، خاصة في ظل عدم وجود جهاز رقابي ومُحاسبي يحاسب المتلاعبين والهادرين لموارد الدولة !

– أخيراً، هناك من سأل من النواب عن مبالغ ضخمة مختفية من ميزانية الدولة (16 مليار تقريباً)، وإلى الآن لم يحصل النائب ولا الشعب خلفه على إجابة مُقنعة.. هذا غير موضوع تهريب الديزل، وغير تقارير ديوان الرقابة، وغير وغير.. أعرفتم أين المشكلة وأين الحل أيها السادة ؟