عندما يصمت القانون يعلو النعيق

بعد أن ضحك الناس على تفاهاتهم وغباءهم قبل أكثر من عام حينما روجوا كذبة وإشاعة أن هناك مجموعة من الشباب السني تُخطط للانقلاب على النظام البحريني، والتي عُرفت لاحقاً بين الناس في البحرين بكذبة 30 ديسمبر، التاريخ الذي زعموا بأنه موعد الانقلاب. يطل هؤلاء أصحاب المصالح المادية،الذين يقتاتون على نشر اﻹشاعات والسعي بالفتنة مرة أخرى، وستستمر طلاتهم إلى أن يأخذ القانون مجراه في وطني، الذي ينزف من جراء تعطيل القوانين.

وصلتني يوم أمس رسالة من أحد اﻷصدقاء حول تغريدات نشرها حساب من الحاسابات التابعة لـ”الفصيلة النادرة” التي أشرتُ إليها أعلاه، يقول فيها عني “صحفي في قناة الجزيرة الرياضية” و”اخونجي معروف” و”حلقة وصل رئيسية بين أخونجية الخليج العربي” و”يشكل خطورة كبيرة على اﻷمن الوطني اﻹماراتي” و”يعمل لدعم الاخونجية الإماراتيين” ويتساءل “لماذا تسمح السلطات اﻹماراتية للإخواني أحمد الحربان موظف قناة الجزيرة بدخول أراضيها“.. وكأن اﻷمن اﻹماراتي يعتمد عليه وعلى أمثاله المتخفين خلف اﻷسماء المستعارة في معرفة ما يشكل خطراً على أمن البلاد !

أنا لا أنتمي لجماعة اﻹخوان المسلمين، لا في البحرين ولا في غيرها من الدول، وليس لدي أي ارتباط لأي تنظيم سياسي، ولو كنتُ أنتمي لجماعة اﻹخوان المسلمين لما أنكرت ذلك، فما الخوف من إعلان انتمائي لجماعة في أحضان السلطة في البحرين، بل منهم أعضاء في السلطات الثلاث، التشريعية كنواب، والتنفيذية كوزراء، والقضائية كقضاة، وهذا ليس سراً. وما اختلافاتي الكثيرة معهم في العمل الطلابي خلال ترأسي لمجلس طلبة جامعة البحرين إلا دليل على كذب هذه اﻹشاعة، وإلا كيف لي أن أختلف على رؤوس اﻷشهاد مع توجهات جماعة أنتمي لها حزبياً؟! وجميع من عاصر تلك المرحلة يعرف ذلك تمام المعرفة. ومع ذلك فهناك صداقات وعلاقات أخوية قائمة على الاحترام المتبادل مع كثير من شباب اﻹخوان، رغم عدم انتمائي وارتباطي بتنظيمهم السياسي.

في الحقيقة لا تهمني هذه اﻹشاعات ولا “الفصائل النادرة” التي تنشرها، فكل المجتمعات تنضح بالحُثالة والتافهين، ويعلو نعيقها أكثر حينما يصمت القانون، ولكن ما يحزُّ في نفسي كمواطن بحريني، هو العجز أو التعاجز الذي نراه من أعلى الهرم إلى أدناه في تطبيق القانون، وعدم اتخاذ أي إجراءات تُجنب المجتمع من مخاطر الإشاعات والفتن وتحفظ كرامة الناس والعوائل البحرينية !