في كسب جديد للوبي حق حمل السلاح في أميركا (كسرت المحكمة العليا الامريكية قرار محكمة امريكية كانت قد حرمت الاسلحة الفردية في واشنطن العاصمة، واعلنته غير دستوري. وصَوَّت قضاة المحكمة العليا بخمسة أصوات مقابل أربعة لصالح السماح للمواطنين بحمل الاسلحة الفردية وذلك وفقا للقوانين المرعية) BBC Arabic.
جاء هذا القرار بعد أن استمر منع السلاح في واشنطن منذ عام 1976، (ولطالما بررت بلدية واشنطن ان هذا المنع يهدف الى خفض نسبة الجريمة في المدينة) كما ذكر المصدر نفسه.
ويبدو واضحاً من تقارب العدد بين مؤيد ومعارض داخل المحكمة نفسها، خمسة قضاة مقابل أربعة، حدة الجدل الدائرة في الولايات المتحدة حول الموضوع.
ما الذي تغير؟! هل عادت المحافظة على أرواح المواطنين عن طريق الحد من الجريمة أمراً ثانوياً بالنسبة لصانعي القرار هناك؟
هنا جزء من الجواب، تحت عنوان (العلاقة الغرامية بين الأمريكيين وسلاحهم) يقول “تقرير واشنطن” :
“ويمثل منظمة السلاح الأمريكية NRA التي تعتبر أقوى لوبي (أي جماعة الضغط) في هذا الشأن 4.3 مليون عضو حيث تبرعت بحوالي 15 مليون دولار بصورة مباشرة لحملات سياسية ولجان حزبية منذ عام 1989، بالإضافة إلى مئات الملايين من الدولارات على اللوبي وشركات الدعاية. وذهب 84% من هذه الأموال لصالح الحزب الجمهوري. ودليل على نفوذ هذه المنظمة المتصاعد في السياسة الأمريكية ما ذكرته مجلة فورشين Fortune الواسعة الانتشار عام 2002 من أن منظمة NRA هي اللوبي الأقوى في واشنطن، مضيفة انها تتجاوز جماعات الضغط القوية التقليدية الأخرى مثل اللجنة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة AIPAC ومنظمة المتقاعدين الأمريكية AARP“.
ومن موضوع آخر لنفس المصدر: “يلعب لوبي السلاح في الولايات المتحدة دوراً هاماً في الانتخابات الرئاسية وبشكل خاص الجماعات الداعمة للحق في حمل السلاح مثل (الاتحاد القومي للبنادق) و(ملاك البنادق الأمريكيون). ويكمن عنصر المساهمة الرئيسي لهذه الجماعات في تقديم الدعم المالي للمرشحين سواء لانتخابات الكونجرس أو الانتخابات الرئاسية، إلى جانب التصويت لهؤلاء المرشحين. وتتفاوت هذه المنظمات فيما بينها في حجم الدعم المالي الذي تقدمه، فالجماعات المؤيدة للحق في حمل السلاح تنفق أضعاف ما تنفقه نظيرتها الداعية لتقييد هذا الحق”.
فالمسألة مسألة محافظة على كراسي، ومناصب، لأولئك الذين يملكون تأثيراً في القرار السياسي، ومن جهة أخرى ضمان استمرار الأرباح الناتجة من عملية بيع السلاح لأصحاب هذه الصناعة، حتى وإن كان ذلك على حساب أمن وسلامة المواطنين المساكين المغلوب على أمرهم، المخدوعين بأكبر وأتقن آلات الخداع والتضليل الإعلامية في العالم.
يقول ستيف فرايزر وغاري غرستل في ختام كتاب (الطبقة الحاكمة في أمريكا.. تأثير الأثرياء والنافذين في دولة ديمقراطية): “ولكن المظاهر الأخيرة للسخرية في ما يتعلق بالديموقراطية الأميركية هي أن إعادة هيمنة الأثرياء والنافذين تُظهر نفسها وكأنها ثورة شعبية، وحركة تحرر أكثر غرابةً وشذوذاً إن لم نقل أكثر حمقاً وعناداً”.
أعان الله مفكرو أميركا الأسوياء، فقد قرأت مرة أنهم يفكرون في كيفية فصل القرارات السياسة، كاختيار المرشح الذي يُصَوَتُ له، عن الثروة وسلطتها. إنها مسألة معقدة في ديمقراطيتهم المضحكة، لا أظن بأنهم سيجدوا لها حلاً دون تقديم تضحيات، وتضحيات مؤلمة جداً !
لم نكن، أنا وأصحابي المشاركين في أحد برامج الخارجية الأميركية، نتردد في الخروج بعد منتصف الليل من الفندق، للمشي في الشوارع المظلمة لمدينة واشنطن الجميلة، رغم أنها كانت أول محطة لنا في زيارتنا للولايات المتحدة، متجاهلين توصيات الأهل والأحباب بزيادة الحيطة والحذر.
لا أظن بأننا سنستطيع ذلك بعد سنوات قليلة !
تقرير واشنطن – حق حمل السلاح في الولايات المتحدة
أقرأ أيضاً: لوبي حق حمل السلاح وانتخابات أمريكا
الأخ أحمد، بعد التحية
لا أعتقد أنه مهما حصل ستكون واشنطن أو الولايات المتحدة كلها في أمان أو إستقرار، ولا أتحدث هنا عن التهديدات الخارجية، بل عن تكاثر الميليشيات والعصابات المسلحة في الولايات الأميركية.. خاصة وأن هناك ولايات لا تعترف بسلطة الحاكم ولا بالنظام الفدرالي بل تطالب بالإنفصال عن الولايات المتحدة..
إن المفكرين أشاروا في أكثر من مرة، وعلى رأسهم إبن خلدون في مقدمته، أن الدول وبعد وصولها الى القمة لا بد وانها ستنحدر مجدداً الى الحضيض.. ونهاية الولايات المتحدة ستكون على يد من في الداخل..
جهدك مميز أخي أحمد وبارك الله فيك
وأدعوك لقراءة مقالي الأخير تحت عنوان “مناورات حكومة أولمرت المحتضرة” على الرابط التالي
http://ibrahimarab.blogspot.com/2008/06/blog-post_25.html
فعلا ياصديقي قد لا تستطيع المشي بامان من جديد
فقد اثرت انتباهي حول تجولنا في الليل دون الاكتارث باي شي
كنا نتحرك بدون اي قيود او تخوف
واما الخال فلا تنسى انه كان يحكم امريكا بالعكس فقد كان يامر الابيض وغضب عليه عندما اسقط السلطة التي تصدقنا على الامريكان بها
مشكور أخوي أحمد على هل المعلومات المفيدة وداما أنت أتفيدنا
وما أعتقد أن أمريكا أو واشنطن راح أتكون بأمان ولم تكن في أمان أصلا
ههههههه لدينا بحريني أرهابي في امريكا
هل يعُقل ذلك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوي والله انتا بايعها,,,,,من صجك تمشي وتصور معاه….
لايكون الاخ “اوبرا”او “اوباما” وانا ماادري
الله يهديك يابوحربااااااااااااااااااااااااان
,والله يا اخوي الدنيا كلها صارت إرهاب في إرهاب واللي يبي يقتل او يرهب الناس راح يذبحهم بأي نوع من الأسلحه…. بمسدس او سكين اوحتى حجر وطابوق…….والجريمه صايره في كل مكان………. ما اقول الله يعينا على شر وبلاء الزمن هذا……….
بس الصوره مرررره كووول..
قد يكون المقال كتب أيام اكتشاف القارة ، ربما ساد بعض الأمان في ذلك الوقت ، أما الآن فلا داعي لأن ننتظر عدة سنوات كي نمشي هناك ونحن نشعر بالقلق ، الحياة عندهم مجرد أزرار ، هبوا أن الكهرباء انقطعت ؟ ما هو حجم الرعب الذي سيعاش فيه ، هو من ذلك النوع الذي يقلب الشعر الأسود لأبيض . . الصورة قمة !
أمريكا تزخر بالمشاكل الكثيرة و التي تتعمد تصدير بعضها الى الخارج كحرب العراق مثلا لكن من يملك المال يملك السلطة
تحياتي
نرجو الزيارة
لكم جميعاًكل التحية والتقدير 🙂
لن تنعم ولن تذون الامن والامان ما دامو يحاربون الاسلام بفكرهم وعلمهم واسلحتهم التي لن ولم تزعزع اركان هذا الدين يزاك الله خير اخوي على الموضوع الراقي.
بس ماري شلون تجرأت وصورت معاه الصراحة قلبك قوي خخخخخخخخخخخخ
عزيزي اسمح لي و لكني اعتقد العكس، خذ سويسرا كمثال: لا ينام المواطن السويسري إلى و مسدسه تحت السرير و لا توجد قوات مسلحة نظامية في سويسرا (5% على وجه التحديد، نظامهم العسكري نظام مليشيات) http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_without_armed_forces http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Switzerland
و لكن أين توجد اموال العالم و خزائن النقود السرية؟ كيف يؤتمن على هذه النقود التي تحمى من من قبل كل مواطن سويسري بالغ قادر على حمل السلاح؟؟
مثال آخر: الحرب بين باكستان و الهند في نهاية التسعينات توقفت بعد التجربة النووية الأولى لباكستان و الوصول لاتفاق بين الطرفين للعودة للمعاهدات و الحدود السابقة في كشمير.
أعتقد أن حق حمل السلاح للمواطن الأمريكي هو من أخر ضمانات الديمقراطية (أو ما تبقى منها) في الولايات المتحدة الأمريكية، و منع الأمريكي من حمل السلاح سيحول الولايات المتحدة لديكتاتورية شركات حقيقة و ليست ظاهرية كما هو الحال الآن.
قيام دول خليجية بفرض التجنيد الاجباري لمواطنيها خطوة في هذا الاتجاه – على اساس ان مسؤولية امتلاك السلاح في ظل الخدمة بجيش الاحتياط يمكن في حالة اساءة استعمالها أن تؤدي لمحكمة عسكرية و ليس مدنية – فعلى قدر المسؤولية يأتي الحساب. طبعاً المتوقع هنا ان كل سلاح مرخص و مسجل باسم صاحبه – سواء في الولايات المتحدة او غيرها – و الذي يتحمل مسؤولية حفظه و تخزينه.
لا اعتقد أن الحوادث التي حصلت في الولايات المتحدة من اطلاق نار في مدارس و غيرها قام بها (افراد)، بل اعتقد ان في الموضوع مؤامرة ضد الـNRA لمنع توسع السماح بامتلاك السلاح و لتجنب ما حدث في واشنطن، هذا و الله اعلم،،،